الحكومة تبدأ إعداد لائحة "المعاشات الجديد" تمهيداً لعرضها على البرلمان
جانب من اجتماع سابق لمجلس الوزراء
بدأت الحكومة فى إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، تمهيداً لعرض المسودة على مجلس النواب، استجابة لمطالب لجنة القوى العاملة بالمشاركة فى وضع الصيغة النهائية الخاصة بها، رغم أن اللائحة التنفيذية ليست من اختصاص المجلس، وإنما الحكومة.
فض تشابكات أموال التأمينات بمجرد التصديق على القانون
وقال النائب محمد وهب الله، مقرر لجنة القوى العاملة، أثناء مناقشة مشروع القانون داخل البرلمان، إن قانون المعاشات سيجرى تطبيقه فوراً بشكل جزئى بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية، من خلال تنفيذ المواد الخاصة بفض التشابكات المالية بين صناديق التأمينات ووزارة المالية، فيما سيبدأ تطبيق باقى المواد الموجودة بالقانون بداية من يناير 2020.
وأضاف، لـ«الوطن»، أن «المالية» ملتزمة طبقاً للقانون بدفع نحو 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على دفعات شهرية لمدة 50 عاماً بفائدة مركبة سنويا 5.7%، مقابل إنهاء الديون المستحقة على بنك الاستثمار والمالية لـ«التأمينات»، مشيراً إلى أن أول دفعة من هذه الأموال سيتم تحويلها للتأمينات بمجرد نشر القانون بالجريدة الرسمية.
وقالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ«الوطن»، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد سيكون بداية حقيقية لإصلاح نظام التأمينات فى مصر بعد التشوهات التى شابته، كما سيكون خطوة أولى لضمان معاش مناسب لمستحقيه يتناسب مع أحوال المعيشة حالياً، وتابعت أن القانون وضع لأول مرة نظاماً محكماً لاستثمار أموال التأمينات، ما سيضمن الاستدامة المالية لها، وكذلك علاج العجز الاكتوارى الموجود فيها، وضمان حد أدنى للمعاش يناسب أصحابه، وهو أمر فى غاية الأهمية، وكان يمثل مطلباً حيوياً لأصحاب المعاشات على مدار سنوات طويلة.