لمقاومة حوادث العنف.. هل ينجح ترامب في السيطرة على "فوضى حمل السلاح"؟
حادث إطلاق نار
قال المتحدث باسم الرئيس الأمريكي هوجان جيدلي، إن الرئيس دونالد ترامب يدرس التشريع الخاص بالتحقق من خلفية الراغبين في شراء أسلحة الذي مرره مجلس النواب ومشاريع قوانين أخرى، موضحا أن الإدارة سوف تدرس حلولا وقوانين أو إجراءات تنفيذية لجعل المواطنين أكثر أمانا.
وجاءت خطوة الرئيس الأمريكي عقب أيام من حادث إطلاق نار شهدته مدينة إل باسو التابعة لولاية تكساس الحدودية أسفر عن سقوط عشرات الضحايا، بسبب عنصرية البعض تجاه المواطنين ذوي الأصول الإسبانية، وبسبب فوضى حمل السلاح في الولايات المتحدة.
وأضاف جيدلي أن "ترامب يدرس كل مشروعات القوانين هذه الآن.. والأمر لا يتعلق بتشريع يجعل المواطنين يشعرون بالارتياح.. بل بتشريع أو عمل تنفيذي يجعل المواطنين يشعرون حقا بأنهم أكثر أمانا".
قانون اقتناء السلاح في أمريكا ينص على "حق الشعب في الاحتفاظ بالأسلحة"
وقوانين السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية، تسمح للمواطنين بشراء الأسلحة النارية والاحتفاظ بها دون قيود، يسمح لغير المواطنين إذا كان لديهم تصريح، ويسمح للمجموعات بحمل السلاح أيضا حيث ينص الدستور على أن: "حق الشعب في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها"، وفقا لموقع "ذا صن الأمريكي".
ويحدد القانون المعايير اللازمة لتنظيم الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، حيث يجب على بائعي الأسلحة المرخصة إجراء عمليات فحص خلفية لكل مشتر مقابل قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI".
ولا يسمح القانون للمجرمين والمهاجرين غير الشرعيين والذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية بشراء الأسلحة النارية، لكل ولاية على قوانينها الخاصة، مثل أنواع الأسلحة المسموح بامتلاكها أو حملها في الأماكن العامة.
وتحظر بعض الولايات ما يعرف بـ"الحمل المفتوح" للأسلحة، ويقصد به حلمها في الأماكن العامة، لكن في الفترة الأخيرة منعت ولايات كاليفورنيا وفلوريدا وإيلينوي ومقاطعة كولومبيا المواطنين من حمل الأسلحة النارية علانية في الأماكن العامة.
بينما تحظر ولايتا نيويورك وكارولينا حمل مسدسات في المناطق العامة، وليس البنادق، بينما ماساشوستس مينيسوتا، ونيوجرسي تحظران حمل البنادق، وتسمحان بحمل المسدسات.
وتسمح 31 ولاية بـ"الحمل المفتوح" لمسدس اليد دون أي ترخيص أو تصريح، وعلى الرغم من أنه يجب في بعض الحالات تفريغ المسدس، وتتطلب 15 ولاية ترخيص أو الإذن لحمل مسدس يدوي بصورة علنية.
خبير: تطبيق القانون يساعد في الحد من حوادث إطلاق النار
وعلق الدكتور سيد مجاهد خبير الشؤون الأوروبية، قائلا إن الولايات المتحدة من أكثر الدول في العالم التي تشهد حوادث إطلاق نار، موضحا أن سبب هذه الحوادث حرية اقتناء الأسلحة دون أي ضوابط، فمن حق أي مواطن أن يحصل على أسلحة دون عناء.
واضاف مجاهد لـ"الوطن"، أن ترامب يرغب من هذا القانون ضبط عملية اقتناء الأسلحة وتحجيم الفئات المسموح لها بحمله، مشيرا إلى أن في حالة وضع ضوابط جادة لحمل السلاح سيساعد على خفض نسبة جرائم إطلاق النار.