7 معلومات عن بنود الوثيقة الدستورية المتفق عليها في السودان
اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير
أعلن الوسيط الأفريقي إلى السودان، محمد حسن اللباد، في مؤتمر صحفي عقده في الساعات الأولى من صباح اليوم، إن المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير المعارضة اتفقا على وثيقة دستورية كاملة تمهد للتوصل لحكومة انتقالية في البلاد، وقال اللباد: "أعلن للرأى العام السوداني والوطني والدولي والأفريقي أن الوفدين اتفقا اتفاقا كاملا على الوثيقة الدستورية"، وتابع: "أن الجانبين يواصلان اجتماعاتهما هذا المساء للترتيبات الفنية لتنظيم مراسيم التوقيع الرسمي على الوثيقة"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وذلك جاء عقب أن اتفقا كلا من المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان، في وقت سابق، برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل الحكومة، حيث يشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين، بحسب قناة "روسيا اليوم".
ومن أهم بنود مسودة الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي قوى "إعلان الحرية والتغيير" الذي من المفترض أن يتم توقعيها رسميا اليوم:
1ـ يتم تعيين رئيس مجلس الوزراء خلال الـ48 ساعة القادمة.
2ـ يباشر رئيس مجلس الوزراء مهامه باختيار الوزراء من القائمة التي تجهزها "قوى إعلان الحرية والتغيير".
3ـ قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة السودانية.
4ـ إن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وفقا لرويترز.
5ـ تشكيل المفوضيات المختلفة وتبعيتها ما بين السيادة والوزراء والعلاقة بين الأجهزة النظامية وتبعيتها ما بين السيادة والوزراء وصلاحيات المجالس المختلفة.
6ـ تضمين اتفاق "قوى الحرية" و"الجبهة الثورية" في الإعلان الدستوري.
7ـ تشكيل مجلس تشريعي يكون لـ"قوى الحرية والتغيير" 67% من قوامه و33% لباقي الأحزاب المعارضة غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، بحسب قناة "روسيا اليوم".