رفض 24 استشكالا لوقف حكم رسوم البليت وإحالة 8 آخرين لـ"المفوضين"
مجلس الدولة
قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول 24 استشكالا من كبرى شركات الحديد والصلب لوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري القاضي بوقف قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يوماً علي إستيراد خام "البليت"، كما أحالت المحكمة 8 أخرين قدمتهم وزارة التجارة والصناعة لـ"المفوضين".
وسبق أن رفضت ذات الدائرة 18 إشكال، لوقف تنفيذ الحكم السابق.
وطالبت الإشكالات المقامة من شركات الحديد الكبرى، بوقف تنفيذ الحكم الصادر، لما يسببه من خسائر فادحة لشركاتهم، جراء عدم تنفيذ قرار وزير الصناعة والتجارة.
أما إشكالات جهة الإدارة والتي أقيمت نيابة عن وزير الصناعة والتجارة، طالبت بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه لحين صدور حكم نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا، والتي طعنت هيئة قضايا الدولة نائبة عن جهة الادارة على الحكم أمامها، وتم تحديد جلسة 4 أغسطس المقبل لنظر الطعون.
وأكدت المحكمة أنه تم الحكم بعدم قبول الإشكالات، لعدم وجود أسباب جوهرية جديدة "مقبولة " تُمكن المحكمة من إلغاء الحكم الصادر، مضيفة أن جميع الأسباب الواردة في الاستشكالات تناولتها المحكمة في حيثيات حكمها، ومن ثم رأت المحكمة عدم جدية في أسباب الإشكالات المقدمة مما يتعين عدم قبولها.
كانت محكمة القضاء الادارى قضت في وقت سابق بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة المتضمن فرض رسوم وقف قرار فرض تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يوماً علي إستيراد خام البليت
وأسست المحكمة حكمها السابق على أن قرار فرض رسوم على خامات حديد البليت الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة قد صدر على خلاف ما استلزمه المشرع من ضوابط وشروط قانونية لازمه لصدوره، وانه غير قائم على سند سليم وسديد من الواقع أو القانون.