الدعم المشروط يضمن وصول "31 مليار جنيه" للمستحقين
عدد من مستفيدى «تكافل وكرامة»
حددت وزارة التضامن سبتمبر المقبل لبدء تطبيق مشروطية الحصول على الدعم، على أن يتم تنفيذه مع بدء العام الدراسى الجديد، ويشترط للحصول على الدعم الذى تقدمه الوزارة «تكافل وكرامة»، أن تتردد الأم المستفيدة على العيادات الصحية بصحبة أطفالها بصفة مستمرة، وفى حالة عدم التزام الأسرة بشروط إلحاق الأطفال فى التعليم، سيُخصم 30% من قيمة الدعم الموجه، ثم خصم 30% إضافية حال تكرار عدم الالتزام، وأخيراً الحرمان من كامل الدعم فى المرة الثالثة، وللأسرة الحق فى إعادة القيد بالبرنامجين بعد سنة من تاريخ الحرمان، شريطة التزامها بالضوابط المحددة.
مراجعة المستفيدين وفق ضوابط يبدأ تطبيقها سبتمبر المقبل
ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامجى «تكافل وكرامة»، 2.250 مليون أسرة، بإجمالى 9.4 مليون شخص، حتى منتصف يونيو الماضى، ويبلغ إجمالى الدعم المقدم 31 مليار جنيه.
وانتهت الوزارة بالفعل من مراجعة نحو 80% من المستفيدين من الضمان الاجتماعى، على أن يعاد تسجيلهم من جديد، وهناك نحو 20% بـ«الضمان» يجرى مراجعتهم، وسيتم الأخذ فى الاعتبار استهلاك الكهرباء، الذى يعد أحد عناصر تحديد نسبة الفقر، حيث تم تحديد التعريفة الأدنى فى استهلاك الكهرباء بـ100 وات.
استبعاد غير الملتزمين بـ"طفلين فقط" والمقصرين فى تعليم أبنائهم ورعايتهم صحياً
حتى يذهب الدعم إلى مستحقيه لا بد من معايير وشروط تفرق بين من يستحق هذا الدعم، ومن اعتاد الحصول عليه من باب «كل اللى ييجى من الحكومة أحسن منها»، وهو المنطق الذى أهدر طوال سنوات ماضية حقوق فقراء كثر فى عيش حياة كريمة، كما أن هذه الشروط تحقق الهدف الأهم من البرنامج، وهو توفير الحماية وتحقيق التنمية المجتمعية، فالمسألة لا تتعلق فقط بضمان حصول الأسر على ما تحتاجه من مأكل ومشرب فقط، إنما أيضاً إلزامها بما ينميها ويحفظ حقوق أطفالها، من اهتمام بالتعليم والصحة.
الدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعى، قالت إن برنامج الدعم النقدى المشروط جاء استجابة لتوجه الحكومة المصرية نحو سياسات العدالة الاجتماعية، ولتخفيف وطأة الضغوط الحياتية، التى تتأثر بها الأسر تحت خط الفقر، نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادى، التى تتبناها الدولة فى السنوات الأخيرة، لإعادة هيكلة الاقتصاد بشكل أكثر توازناً، وسعياً لإرساء قواعد التنمية الشاملة والمستدامة، ولإقرار السلم المجتمعى بوجه عام، مؤكدة «حرمان غير الملتزمين بمشروطية التعليم والصحة من الدعم النقدى»، وأضافت أن الوزارة تهتم ببرامج الحماية والفقر، فمثلاً برنامج الدعم النقدى يتضمن شروط التعليم والصحة ومنع عمالة الأطفال، وألا يكون الطفل مصدر رزق للأسرة، حيث تحصل الأسرة على دعم شهرى 325 جنيهاً، بجانب دعم 120 جنيهاً للطفل فى مرحلة الثانوى، و100 جنيه فى الإعدادية، و80 جنيهاً فى الابتدائية، موضحة أنه حالياً يتم قصر صرف الدعم على طفلين فقط بالنسبة للأسر الجديدة فى البرنامج، كما يخرج الطفل عند بلوغ سن 18 عاماً، وأكدت أن البرنامج يحرص على «بناء الإنسان»، من خلال الحرص على توفير الرعاية الصحية للأطفال تحت سن 6 سنوات، وعلى متابعة الصحة الإنجابية للأمهات، هذا بالإضافة إلى مراعاة وجوب الاهتمام بإلحاق الأطفال من سن 6 - 18 سنة بالمراحل التعليمية المختلفة، ورصد الحضور المدرسى لتعزيز الاهتمام بالتعليم فى جميع أنحاء القرى والمراكز، وهذا فى إطار تطبيق المشروطية.
وفى هذا السياق أعلنت «القباج» أن خدمات الدعم النقدى ستقتصر على طفلين فقط وليس على ثلاثة أطفال للأسرة بداية من سبتمبر المقبل، وذلك حتى تتمكن الحكومة من إضافة أسر جديدة هى فى أمس الحاجة إلى الدعم، فمن غير العدالة أن تستفيد الأسر الكبيرة من دعم مضاعف وتحرم أسر أخرى من الدعم كلية، كما تتم دراسة سياسات الدعم العينى أيضاً، لوصوله لمستحقيه، لافتة إلى ضرورة اتباع سياسات اجتماعية رشيدة.
وأكدت «القباج» أنه لا بد من تردد الأم على العيادات الصحية، بصحبة أطفالها بصفة مستمرة، كشرط أساسى للحصول على الدعم، مشيرة إلى أنه فى حالة عدم التزام الأسرة بالشروط فى التعليم والصحة معاً، سيتم خصم 30% من الدعم، وفى حالة استمرارها سيتم خصم 30% إضافية، وإذا استمرت الأسرة فى عدم التزامها ستحرم من الدعم تماماً، إلى أنها لها الحق فى العودة بعد سنة من تاريخ الحرمان إذا التزمت بالشروط، وأشارت إلى أنه تم تدريب 3 آلاف موظف وموظفة فى وزارات التضامن والصحة والتعليم داخل الإدارات المختلفة على مستوى الوحدات الصحية، لإعداد دفتر متابعة صحية وتوزيعه على الوحدات استعداداً لبدء التنفيذ، وذلك بهدف وصول الدعم لمستحقيه من خلال التنقية المستمرة، التى وُضعت لها شروط عديدة، لافتة إلى أن العام المالى 2018 - 2019 كان عام الانتقال من الحماية إلى التنمية، وذلك لتحقيق منظومة حماية اجتماعية متكاملة، وأوضحت أنه تم التنسيق مع الأزهر الشريف ووزارتى الصحة والتعليم، لجمع بيانات الحضور المدرسى والرعاية الصحية للطلبة تحت سن 6 سنوات، مؤكدة أنه تم تدريب 6 آلاف زائرة تشمل ألفى رائدة ريفية و4 آلاف مكلفة خدمة عامة، لبدء توعية 2 مليون أسرة مستفيدة من «تكافل» بأهمية التزام أبنائهم بالتعليم، كذلك توعية الأم بأهمية التردد على الوحدات الصحية بصحبة أطفالها بصفة مستمرة للحصول على الدعم وتوعيتهم بعواقب عدم الالتزام، وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعى تبذل جهوداً كبيرة فى عمليات التنقية المستمرة للمستفيدين من الدعم، وفى استبعاد أسر وفئات قادرة على العمل أو أخرى غير مستحقة، لافتة إلى جهود هيئة الرقابة الإدارية ودعمها المستمر فى استكمال قواعد البيانات وتحديثها، سواء مع وزارة التضامن الاجتماعى أو مع وزارات أخرى معنية بالدعم العينى.
نائب وزير التضامن: 2000 رائدة ريفية و4 آلاف مكلفة خدمة عامة لتوعية مستفيدى "تكافل".. والصعيد يضم 67٪ من إجمالى عدد الفقراء فى مصر
وأكدت «القباج» أن الوزارة كلفت 2000 رائدة ريفية و4 آلاف مكلفة خدمة عامة بتكثيف التوعية حول موضوع المشروطية، وبتنظيم زيارات ميدانية لأسر الأطفال المنقطعين عن التعليم أو عن الزيارات الصحية للوحدات ولمعرفة أسباب عدم الالتزام بالشروط، لافتة إلى أن زيارات الأسر لتوعيتها بالمشروطية كلفت ما يقارب 15 مليون جنيه، وأوضحت أن المكلفة بالخدمة العامة فى الأقاليم تحصل على ٤٥٠ جنيهاً وفى القاهرة ٨٠٠ جنيه، فى صورة «مكافأة جهود»، مضيفة أن هناك 6500 مكلفة ورائدة أطلق عليهن لقب «الزائرات المجتمعيات» لزيارة ٢ مليون أسرة من المستفيدين من «تكافل وكرامة»، مشيرة إلى أن كل «مكلفة» تزور نحو ٣٦ أسرة لإبلاغهم بالمشروطية الخاصة بالبرنامج.
9.4 مليون مواطن يستفيدون من برنامج الحماية.. و71% من الدعم النقدى يوجه للصعيد عبر 2600 وحدة اجتماعية
وأضافت نائب وزيرة التضامن أن تفعيل تطبيق المشروطية مرحلة مهمة فى عمر برنامج «تكافل» لضمان تحقيق البرنامج لأهدافه، وأهمها رفع مستوى التعليم، وزيادة فرص التحصيل الدراسى، والاستفادة من الخدمات الصحية بما يضمن مستوى صحياً جيداً للأسرة، وأن التعاون مع الوزارات المعنية بالتعليم والصحة يعد أمراً ضرورياً لتحقيق التطوير المرجو فى منظومة الحماية الاجتماعية التى تعطيها الحكومة الحالية أولوية لتحقيق أعلى معدلات الاستفادة للمواطنين، والمساهمة فى تحسين مؤشرات التنمية، كما تم ذكرها فى خطة التنمية المستدامة 2030، وأشارت إلى أن إجمالى الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» وصل إلى 2.250 مليون أسرة، بإجمالى 9.4 مليون شخص، وأضافت أن أكثر من 71% من الدعم النقدى موجه للصعيد، حيث يضم 67% من الفقراء، لذلك فقد ركز البرنامج على الصعيد ثم الدلتا والقاهرة، التى تعد أقل فقراً، وفى إطار ذلك تعمل الوزارة على تطوير الوحدات الاجتماعية، البالغ عددها 2600 وحدة على مستوى الجمهورية، حيث جرى تطوير 620 وحدة حتى الآن، وجار استكمال عملية التطوير لباقى الوحدات خلال العام المالى 2019 - 2020، وأشارت إلى أنه فى بداية العام المالى الحالى سيتم توحيد برامج الدعم النقدى فى برنامج دعم نقدى واحد قوى يعتمد على بيانات موثقة ومحدثة، يضم تحت مظلته 3.5 مليون أسرة، وهم المستفيدون من تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى، وسيتم تحويل الضمان الاجتماعى تدريجياً إلى تكافل أو كرامة، حيث هناك فئات موجودة فى الضمان الاجتماعى وغير موجودة فى تكافل وكرامة سيتم دمجها كالمطلقات والأرامل، فكل استحقاق فردى سيوضع تحت «كرامة» وكل استحقاق أسرى سيوضع تحت «تكافل».