الرئيس يوجه بتطوير سوق العتبة.. ومدبولي يكلف ببدء العمل
الرئيس عبدالفتاح السيسي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بشأن تطوير سوق خضار العتبة في حي الموسكي، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ، والمهندس علاء عبدالفتاح رئيس هيئة التخطيط العمراني، وعدد من المسئولين.
وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أنّ هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب الحريق الذي وقع في سوق العتبة يونيو الماضي، أن يتم تطويره وإعادة الوجه الحضاري للمنطقة العريقة، مطالبا بالعمل على عودة الشكل الخارجي التاريخي للسوق مثلما كان، والحفاظ على البوابات التراثية الموجودة به، وتزويده بالاحتياطات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وأجرى مدبولي اتصالا بوزير الأوقاف، إذ إنّ هيئة الأوقاف هي الجهة المالكة، وشرح له موقف السوق الحالي وضرورة إخلائه، والتعامل مع شاغليه، نظرا لخطورة الوضع الحالي للسوق، مع ضرورة البدء في تطوير السوق، وعودته لوجهه الحضاري.
وعرض مُحافظ القاهرة تقريرا بشأن مُقترحات إعادة بناء وتطوير سوق خضار العتبة بحي الموسكي، في ضوء الخسائر التي نجمت عن حريق السوق يونيو الماضي، مشيرا إلى أنّ لجنة مشتركة من المحافظة وهيئة الأوقاف ـ المالكة للسوق والمسؤولة عن إدارته ـ تفقدت موقع السوق ومعاينته، وتم حصر 460 محلا تجاريا موجودة بالسوق، تأثر منها جراء الحريق 180 محلا تجاريا.
وأوضح عبدالعال أنّ السوق له قيمة تاريخية وطراز معماري فريد، إذ تمّ الانتهاء من بنائه عام 1892م، كأول سوق حضاري في القاهرة الخديوية، وتبلغ مساحته 5200 متر، ويقع في منطقة تربط بين شوارع العطار والأزهر والمرجان ويتخلله 12 ممرا داخليا.
وأضاف محافظ القاهرة أنّ الخسائر المترتبة على الحريق كانت نتيجة لتزايد المحلات العشوائية وغير القانونية، ما أدى إلى ضيق المداخل والمخارج، والتأثير على خطة الحماية المدنية بالسوق، لافتا إلى التنسيق على الفور مع هيئة الأوقاف المصرية ـ المالكة للسوق وصاحبة حق إدارته ـ وتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة عقود المحلات المؤجرة ومدى قانونيتها، مع تحرير المخالفات وإصدار قرارات بإزالتها.
وعرض عبدالعال مقترحات لإعادة بناء وتطوير سوق العتبة، تضمنت إعادة الشيء لأصله، وترميم الحوائط والسقف المعدني والجمالون، فضلا عن إنشاء شبكة إطفاء وحماية مدنية معتمدة، وتركيب أجهزة إنذار حريق وربطها في الإدارة العامة للحماية المدنية، وإنشاء شبكة كهربائية كاملة للسوق نظرا لتلفها، مع تعيين جهة مسؤولة عن إدارة السوق، ويكون لها مكان ثابت في السوق ويتم من خلالها المرور اليومي على السوق، وتحديد توقيتات العمل بالسوق.