"الخارجية" تحذر بشأن "شنجن".. وخبراء: الاستسهال أدى لمخالفات إجرائية
تأشيرة شنجن
طالبت وزارة الخارجية، المصريين المسافرين إلى دول الاتحاد الأوروبي باستخدام تأشيرة "شنجن"، وضرورة الالتزام بالدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر الدولة التي صدرت التأشيرة من سفارتها بالقاهرة.
وقال السفير رخا حسن عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنَّ تأشيرات الاتحاد الأوروبي التي تطبق في مجموعة من الدول وتقبل تأشيرة شنجن، تتبع القواعد المعمول بيها منذ إنشاءها، لافتا إلى أنَّ كل من يحصل على التأشيرة يستطيع الدخول بها إلى جميع الدول التي تطبقها، على أن يأخذ التاشيرة من سفارة الدولة التي تبدأ بها رحلته، لأن السفارة التي تمنح التاشيرة هي التي من شأنها عمل المراجعة على الركاب، وبالتالي تكون هي الضامن الأمني أمام الدول الأخرى للمسافر الذي يستخدم التأشيرة.
مساعد وزير الخارجية الأسبق: الظروف الحالية دفعت لإصدار البيان
وأوضح عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، لـ"الوطن"، أنَّه في السنوات الأخيرة حدث نوع من التجاوزات لتلك القاعدة من المصريين، فاتجه العديد من المسافرين للجوء إلى أخذ تأشيرات شنجن من الدول التي تسهل صدورها للسفر بها عبر دول آخرى مما يخلف القواعد، مؤكّدًا أنَّ الاستسهال في استخراج التأشيرة أدى للمخالفات الإجرائية التي كثرت في الفترة الأخيرة.
وكان بيان الخارجية أشار إلى أنَّ هناك "حالات توقيف بعض المواطنين بمطارات أوروبية، ورفض تأشيرات شنغن التي حصلوا عليها من سفارات دول أوروبية ليست هي المقصد الأساسي لهم، بعد إيهامهم بإمكانية الحصول على تأشيرة شنجن من خلال أي سفارة أوروبية دون التقيد بالحصول عليها من سفارة الدولة التي يرغبون بالسفر إليها".
ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أنَّ الظروف الحالية والتي دفعت الخارجية لإصدار هذا البيان، الأول من باب الحيطة والرجوع إلى القواعد أما الثاني نظرا للأحداث الحالية بسبب الظروف الأمنية سواء التوترات في منطقة الخليج أو المشكلات المثارة في الدول الحدودية مع مصر؛ ما يحتم ضرورة الرجوع للقواعد الأساسية التي تم التساهل فيها.
أستاذ قانون دولي: القواعد متفق عليها منذ انطلاق الاتفاقية ومخالفتها تعد "مخالفات إجرائية"
فيما أكّد الدكتور إبراهيم أحمد أستاذ القانون الدولي، ضرورة الالتزام بالقواعد الخاصة بتأشيرة شنجن، والتي يجب معرفتها من خلال سفارة الدولة التي يستخرج منها المسافر تأشيرته حتى لا يحدث تعطل في المصالح، مبينًا أنَّ القاعدة التي شهدت العديد من الانتهاكات الفترة الأخيرة تلزم بأن تكون بداية الرحلة من الدولة التي أصدرت التأشيرة.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، لـ"الوطن"، أنَّ تلك القاعدة من قواعد الأساسية والمتفق عليها بعد موافقة غالبية دول شنجن الموقعين على الاتفاقية التي تمت في شنجن وبالتالي مخالفتها، كانت مخالفات إجرائية ولكن مع تكرارها أطلقت الخارجية المصرية بيانها.
وحذرت وزارة الخارجية، من الإخلال بقواعد دخول منطقة شنجن، وهو الأمر الذي سيترتب عليه توقيف المواطنين المخالفين لهذه القواعد بمطار الوصول، وتغريمهم مبالغ مالية كبيرة، وإعادتهم إلى البلد التي قدموا منها مرة أخرى.