انتهاك القانون الدولى.. "مسلسل مستمر" يستوجب المحاسبة
السفينة التركية أمازون تحمل آليات عسكرية لميليشيات طرابلس
يوماً تلو الآخر تضرب تركيا بالقانون الدولى عرض الحائط بسبب تدخلاتها فى شئون ليبيا، والتى تجسدت فى إرسال شحنات الأسلحة ونقل الإرهابيين إلى الأراضى الليبية، الأمر الذى يستوجب محاسبة ذلك النظام دولياً.
يقول الدكتور مساعد عبدالعاطى، خبير القانون الدولى، إن مجلس الأمن هو المنظمة المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين بموجب المسئوليات الملقاة على عاتقه والواردة فى ميثاق الأمم المتحدة، لذلك هو من يملك كافة الإجراءات والتدابير التى تكفل له القيام بدوره من خلال إجراءات وتدابير عسكرية أو غير عسكرية كالحصار الاقتصادى والعقوبات الأخرى.
وتابع: «فى إطار الأزمة الليبية عام 2011 اتخذت الأمم المتحدة قراراً عبر مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا بعدما اندلعت الحرب الأهلية بعد الإطاحة بالرئيس الليبى السابق معمر القذافى، والقرار الصادر من مجلس الأمن بشأن الحالة الليبية هو قرار صدر تحت الفصل السابع، وهو قرار ملزم ويتمتع بأهمية قانونية ويلزم جميع الدول بعدم إدخال أى سلاح لأى فصيل داخل الدولة الليبية، وقال أيضاً إن هذا القرار تم تمديده مؤخراً والتأكيد عليه».
"عبدالعاطى": ممارسات تركيا تخالف قرارات مجلس الأمن
وأضاف: «انطلاقاً من أهمية احترام جميع الدول لهذا القرار، فإن النظام التركى اخترق هذه القرارات اختراقاً مفضوحاً ومتعمداً ومستمراً، مما يشكل خطورة، ويجعل وضعية الأمم المتحدة على المحك، بسبب انتهاك قواعد القانون الدولى من خلال إرسال سفن محملة بالأسلحة والطائرات المسيّرة والدعم بمرور هذه الشحنات عن طريق ميناء مصراتة وغيره من الموانئ الليبية»، لافتاً إلى أن الجانب التركى يعلن صراحة دعمه وتقديمه السلاح للفصائل الليبية التى تجابه الجيش الوطنى الليبى، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن بمنع توريد السلاح إلى ليبيا.
واستكمل: «هذا يقودنا إلى أنه كيف يمكن مواجهة الحالة التركية، فعلى صعيد الأزمة السورية نجد أن القانون الدولى وضع مبادئ وميثاق الأمم المتحدة لاحترام سيادة الدول وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، ونجد أن تركيا اخترقت هذه المبادئ من خلال احتلالها لبعض الأراضى السورية وانتهاكاتها للسيادة السورية، وأيضاً الدعم المباشر لفصائل إرهابية مثل جبهة النصرة، وكذلك الميليشيات فى ليبيا ومن ثم نجد التدخل السافر التركى فى ليبيا وسوريا فى ظل صدور قرارت ذات صلة فى الحالتين تجرم المسلك التركى، وهذا يقودنا إلى أهمية حشد جامعة الدول العربية باعتبارها منظمة إقليمية تتمتع بوضعية قانونية أكبر وأوسع نطاقاً من الدول وتشكل ضغطاً قانونياً ودبلوماسياً».
من جهته قال مصدر مسئول بوزارة الخارجية الليبية المؤقتة، لـ«الوطن»، إن «كل التحركات التركية فى ليبيا تأتى بمخالفة واضحة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التى نصت على احترام سيادة الدول وبالمخالفة كذلك لكافة أحكام القانون الدولى».
مسئول بـ"الخارجية": نجهز ملفاً لملاحقة النظام التركى أمام القضاء الدولى
أضاف المسئول، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن «وزارة الخارجية المؤقتة تقوم بتجميع الأدلة الكاملة على انتهاكات أنقرة للسيادة الليبية، ودعمها الميليشيات الإرهابية بالسلاح والمقاتلين»، مؤكداً: «لدينا أدلة موثقة بالفعل وهناك أدلة أخرى، لإعداد ملف متكامل وتحريكه أمام الجهات والمحافل الدولية والقضائية الدولية المختلفة».
وحول عدم اعتراف المجتمع الدولى بالحكومة المؤقتة لكى تتقدم بملف كهذا، قال المصدر إنه سيتم الاعتماد على بعض الدول الصديقة للمضى قدماً فى خطوات ملاحقة تركيا أمام القضاء الدولى، مضيفاً: «كما نعول على مجلس النواب الليبى باعتباره الجهة الأكثر شرعية فى ليبيا ليحرك هذا الملف».
واعتبر أن ما تقوم به تركيا فى ليبيا يرقى إلى جرائم الحرب، حيث تدعم ميليشيات وعناصر إرهابية تقوم بأعمال قتل وسلب ونهب وترويع للآمنين لا تفرق بين مدنى وعسكرى منذ سنوات». وأشار المصدر إلى أن وزارة الخارجية المؤقتة عبرت مراراً عن استنكارها تجاهل المؤسسات الدولية المختلفة لما تقوم به تركيا وحليفتها قطر.