البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون تنظيم مهنة المحاماة
جلسة مجلس النواب
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة، اليوم، نهائيا وبأغلبية الثلثين، على تعديلات قانون تنظيم مهنة المحاماة، بعد رفض الطلبات المقدمة من بعض النواب بشأن إعادة المداولة على بعض مواد القانون.
ورفض البرلمان إجراء المداولة على المادة الخاصة بقيد خريجي التعليم المفتوح في جدول نقابة المحاميين، وكذلك التعديلات المقدمة بشأن إجراءات التفتيش لمكاتب المحاميين.
وأعلن عبد العال استجابة البرلمان للملاحظات الواردة من مجلس الدولة حول صياغة بعض مواد مشروع القانون، وبموجب هذة الموافقة يحقق القانون زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق وعدم احتجازه أو القبض عليه في غير حالات التلبس عنده اتهامه في أثناء أداء أعمال مهنته، وإن تحقق ذلك يعرض الأمر فورًا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة، زتوسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامي مستوى معيشي يليق بقيمة وقامة المهنة، عن طريق رفع النسبة المقررة لأتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكل درجاتها وهيئات التحكيم. وكذا تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت إشراف النقابة، وبالتنسيق مع وزير العدل.
كما يشمل القانون الجديد تنظيم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج مصر من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهم، واستحداث وإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرطا من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل المحامين بما يليق بمكانة ورقي مهنة المحاماة.