الأحوال الشخصية.. المتضررون في انتظار توافق الكنائس على القانون الموحد
"الأرثوذكسية" و"الإنجيلية" يتوفقان على مساواة الرجل والمرأة في الميراث
الأقباط في انتظار القانون الموحد للأحوال الشخصية
تتواصل اجتماعات الكنائس من أجل الاتفاق على الصياغة النهائية لقانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط في مصر، الذي ينتظر المتضررين المطالبين بالطلاق والزواج الثاني، خروجه للنور، بعد أن أُغلقت في وجوههم كل الأبواب للحصول على حقوقهم عبر اللوائح المعمولة بها حاليًا في الكنائس والمحاكم، منتظرين القانون الذي تبشر به الكنيسة منذ سنوات بأنه الحل وطوق النجاة لآلاف الأسر المتضررة.
"الأرثوذكسية" و"الإنجيلية" يتوفقان على مساواة الرجل والمرأة في الميراث.. وينتظران رأي "الكاثوليكية"
وكشفت مصادر كنسية، لـ"الوطن"، عن أنَّ لقاءات الكنائس اقتصرت خلال الأسابيع الأخيرة على الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية للاتفاق على صياغة مواد القانون، وخاصة الفصل الجديد الذي تمّ إضافته والخاص بالمواريث والذي يساوي لأول مرة في مصر بين الرجل والمرأة المسيحية طبقا للإنجيل واحتكاما لنص المادة الثالثة للدستور.
فيما تنتظر الكنيستين، الرأي الأخير للكنيسة الكاثوليكية حول القانون الذي رأت أنه يحتاج لمزيد من الوقت والدراسة، خلال اجتماع السينودس البطريركي للكنيسة الذي عقد خلال الفترة من 12 إلى 14 يونيو الماضي، بدعوة من الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأسكندريّة وسائر بلاد المهجر للأقباط الكاثوليك، بدار القديس اسطفانوس.
وهو ما فسره البعض بالتراجع عن الاتفاق المبدئي الذي أبدته الكنيسة خلال الاجتماع الذي عقد لرؤساء الطوائف بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، يوم 11 أبريل الماضي، بدعوة من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وهو الاتفاق الذي اعتبره وقتها العديد من متضرري الأحوال الشخصية للأقباط، خطوة إيجابية للانفراجة حول القانون الذي ظل مطلب قبطي على مدار عقود من الزمن، وبعد 5 سنوات من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 بإعداد قانون للأحوال الشخصية لغير المسيحيين، وهي الأعوام التي فشلت خلالها الطوائف المسيحية في التوافق على قانون موحد، فيما شرعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قانون خاص بها أقر من المجمع المقدس للكنيسة في 2016.
"منكوبي الأقباط" تنتقد التلاعب بمصير المتضررين وتطالب الدولة بالتدخل
وانتقد هاني عزت مؤسس رابطة منكوبي الأقباط للأحوال الشخصية، المطالبة بالطلاق والزواج الثاني، في تصريحه لـ"الوطن"، تراجع الكنيسة الكاثوليكية عن وعدها السابق بالتوقيع والتوافق على مسودة القانون الموحد للأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أنَّ رئاسة الطائفة الكاثوليكية في الفاتيكان هي المنوط بها التوقيع والموافقة وعليه "لماذا تأتي الآن الكنيسة الكاثوليكية في مصر وتعلن أن القانون يحتاج إلى دراسة ووقت"، متسائلًا عن سبب تأخرهم في دراسة القانون خلال الخمس سنوات الماضية، رغم تصريحاتهم السابقة بأنه تمّ التوافق على 90% من مواد القانون.
وأعتبر "عزت"، الأمر بأنه تلاعب بمصير منكوبي الأحوال الشخصية والمصلوبين على أبواب الكنيسة والدولة في انتظار القانون الذى ينقذ حياتهم ويبث فيها الروح بعد سنوات عجاف.
وطالب مؤسس "منكوبي الأقباط"، الدولة بالتدخل عبر وزير العدل والبرلمان لإلزام الكنائس والطوائف بتوقيت محدد بتقديم القانون الموحد أو تشريع لائحة الأقباط الأرثوذكس لتطبق في المحاكم، باعتبار أنَّ الأخيرين هم الأكثر تضررًا وعذابًا ومعاناة من التأخر المتعمد من الطوائف الأخرى وتلاعبها مع سيادة القانون وهيبة الدولة.