أمام البنك الآسيوي.. "معيط" يستعرض مزايا منطقة التجارة الحرة الأفريقية
وزير المالية يبحث ترسيخ الشراكة بين القارتين الآسيوية والأوربية
محمد معيط وزير المالية
تشارك مصر، اليوم الجمعة، في الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والذي يستمر حتى غدٍ، السبت، تحت شعار: "التعاون والتواصل"، وذلك بحضور ألفين من المدعوين، يمثلون وفود الدول الأعضاء والخبراء وممثلي القطاع الخاص والإعلاميين.
ويُمَّثل مصر في الاجتماع، الدكتور محمد معيط وزير المالية، بصفته محافظًا لمصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي وممثل مصر بمجلس إدارة البنك.
من المقرر أن يناقش المشاركون في الاجتماع، سبل تعزيز آليات التواصل مع دول الجوار عبر الحدود، وترسيخ الشراكة بين القارتين الآسيوية والأوربية، من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، كما يتبادل رواد مشروعات البنية التحتية، الخبرات العملية، وآليات تطوير مناخ العمل.
ويستعرض الوزير، خلال الاجتماع، التجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي التي ارتكزت على إقامة العديد من المشروعات القومية الكُبرى لتطوير البنية التحتية، بما يُسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، ورفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، ويُحقق التنمية الشاملة والمستدامة، إلى جانب تأكيد أهمية التعاون في مجال البنية التحتية بين قارتي إفريقيا وآسيا ودفع الترابط القاري.
ويتطرق "معيط" إلى الحديث عن إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، والتي من شأنها الاستفادة من العديد من الفرص لتطوير البنية التحتية بين القارات.
وتضم الوفود المشاركة بالاجتماع، وزراء مالية الدول الأعضاء بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (محافظو البنك)، وعدد من المسئولين البارزين بمؤسسات الشراكة التابعة للبنك، ومنظمات المجتمع المدني والخبراء في مختلف المجالات.
وقال أحمد كجوك، إن مجلس إدارة البنك، سبق أن زار مصر، والتقى بمسئولي المؤسسات الحكومية والجهات المعنية بالبنية التحتية، مشيرًا إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع جين ليكن رئيس البنك الآسيوي، على هامش منتدى إفريقيا 2018، قد أسهم في زيادة محفظة استثمارات البنك بمصر، والتي تتمتع بفرص واعدة في قطاع البنية التحتية، لا سيما في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفي ضوء مشروعات البنية التحتية القومية الضخمة.
وأوضح كجوك أن مصر تُعد من الدول المشاركة في تأسيس البنك عام 2016، وقد كانت أول دولة غير آسيوية يستثمر البنك فيها بقرار استثنائي، جعلها تتمتع بذات الشروط والمميزات الممنوحة للدول الأسيوية الأعضاء، كما أنها خامس أكبر متلقى للاستثمارات، حيث ضخ فيها البنك عدة مشروعات مؤخرًا، ويتم حاليًا إجراء دراسات موسعة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية بمصر، التي تشمل مجالات النقل والكهرباء والمياه والطاقة المتجددة.