محمد زارع: المجتمع المدني مطالب بالحد من انتشار الأسلحة الخفيفة
قال المحامي والناشط الحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن الحد من ظاهرة انتشار الأسلحة الخفيفة في مصر والوطن العربي ليس دور الدولة فقط، ولكن هناك دورا يقع على عاتق وسائل الإعلام والمجتمع المدني
وأضاف زارع خلال الندوة التي عقدتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائى اليوم أن حركة السلام الدائم بلبنان هي أول من بادرت للحد من انتشار تلك الظاهرة، مؤكدا أن الندوة ستخرج بعدة توصيات اليوم لرفعها إلى المسئولين.
من جانبه كشف الباحث عبد القادر مبارك أحد أهالى شبه جزيرة سيناء، عن أهم أسباب انتشار السلاح بشبه جزيرة سيناء، حيث أكد أن سيناء هى آخر محطة للسلاح وليست المنبع كما تروج بعض وسائل الإعلام، لافتا إلى أن سيطرة حركة حماس الفلسطينية على قطاع غزة وتقنينها لنظام الإنفاق من الجانب الفلسطينى، جعل القطاع من أهم روافد السلاح إلى سيناء.
وأكد مبارك خلال كلمته بالندوة أن أحد أسباب انتشار الأسلحة بكثافة فى سيناء، هى طبيعتها الجغرافية والقبلية، لافتا إلى أن طبيعة المجتمع القبلى هناك تجعل انتشار السلاح أمرا طبيعيا للتباهى أو للدفاع عن النفس، مضيفا أن سيناء هى النقطة الأخيرة للسلاح وليست المنبع، قائلا: "سيناء ضحية الإعلام والإهمال الحكومى والأمنى".
وأشار الباحث السيناوى إلى وجود ما يقرب من 5 إلى 6 ملايين لغم فى أراضى سيناء، زرعتها إسرائيل ولم تعط خرائط كاملة بها، لافتا إلى أن الجماعات الإرهابية والمسلحة استخدمت تلك الألغام فى تصنيع العبوات الناسفة، لتنفيذ العمليات ضد القوات المسلحة، مؤكدا أن إهمال الدولة ساعد فى ذلك، مطالبا بتطهير سيناء من الألغام.
وتابع عبد القادر مبارك، أن الرافد الثانى للسلاح فى سيناء هو وجود فصائل المقاومة الفلسطينية، قائلا "أحد قيادات المقاومة الفلسطينية فى غزة أكد لى أن إيران تمدهم بالسلاح وتسلمهم السلاح داخل قطاع غزة، ويتم تهريبها من حلايب مرورا بقناة السويس بالإضافة إلى ليبيا بعد انهيار نظام معمر القذافى"، مشيرا إلى أن الأردن أيضا أحد أهم مصادر السلاح فى سيناء، قائلا "ورغم ذلك كله وقع أهالى سيناء ضحية الإعلام الذى ركز على المحطة الأخيرة للسلاح".