عضو لجنة إعداد القانون: التطبيق خطوة لإصلاح النظام الصحى فى مصر
الدكتور علاء الغنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل، خبير السياسات الصحية
قال الدكتور علاء الغنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل، خبير السياسات الصحية، إن «خطوة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الجديد التى تستمر لمدة شهرين جيدة ومهمة، كونه فرصة لمواطنى المرحلة الأولى لبدء تسجيل أسمائهم فى الوحدات الصحية، ومن ثَم تكوين ملف خاص بكل أسرة».. والى تفاصيل الحوار:
كيف ترى انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الجديد؟
- التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى بورسعيد، كأول محافظة يتم تطبيق «المنظومة» فيها، خطوة جيدة ومهمة من وزارة الصحة، وفرصة لمواطنى محافظات المرحلة الأولى وهى «بورسعيد، السويس، جنوب وشمال سيناء، والإسماعيلية» للتسجيل فى الوحدات الصحية التابعة لكل محافظة، فالوحدات هى مدخل المنظومة «فمش هتقدر تروح مستشفى، إلا لما تكون مسجَّل فى الوحدة، وليك ملف فى الوحدة خاص بك وبأسرتك»، ووزارة الصحة أنهت 95% من البنية التحتية لمستشفيات التأمين، وسيتم تزويدها بالقوى البشرية، سواء أطباء أو طاقم تمريض أو عمال فنيون، وميكنة هذه الوحدات والمستشفيات.
د. علاء الغنام: التشغيل التجريبى خطوة مهمة وجيدة.. وأنهينا 95% من البنية التحتية للمستشفيات
وما فوائد التأمين الصحى الشامل الجديد على المواطن؟
- التأمين الصحى الشامل الجديد له فوائد متعددة تتمثل فى تخفيف عبء تحمل المواطن تكاليف المرض، أى أن المواطن يحصل على «كارت أمان صحى» من حقه التوجه لأى مستشفى حاصل على الجودة للعلاج فيه، ونظام تكافلى اجتماعى إلزامى يغطى جميع المواطنين، وتكفل الدولة غير القادرين، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، و30% من الشعب مصنَّفون «غير قادرين» وستتم تغطيتهم من الدولة، وفصل التمويل عن تقديم الخدمات الصحية، ومرونة حزمة الخدمات المقدمة التى لا تقل عن الخدمات المقدمة حالياً، ووحدة التغطية هى الأسرة وليس الفرد كما فى النظام الحالى، وإتاحة حرية المؤمَّن عليه فى الاختيار بين أى من مقدمى الخدمة الصحية سواء فى القطاع الحكومى أو غير الحكومى المدرجين فى شبكة الضمان الصحى الشامل، وقانون موحَّد يتلافى عيوب القوانين الحالية، وضمان الاستدامة المالية لتمويل الخدمات الصحية التأمينية عن طريق مراجعة المركز الاكتوارى بشكل دورى وإجراء أى تعديلات لازمة بما يضمن استدامة التمويل، وتحديد آلية تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة تحقق معيار الجودة عبر لجنة ممثل بها القطاع الخاص والعام ومستقلون.
هل قانون التأمين أمل جديد فى إصلاح المنظومة الصحية؟
- بالطبع «سيعدل الحال المائل» -على حد وصف البعض- فهو خطوة للإصلاح الملف الصحى فى مصر، ونأمل أن يساعد المواطنين فيه والاستجابة له بشكل كبير وبدء تسجيل أسمائهم فى الوحدات الصحية، فتسجيلها خطوة مهمة ونجاحه يتوقف على المواطنين.
وما قيمة الاشتراك فى التأمين الصحى الشامل الجديد للمؤمَّن عليهم؟
- حدد القانون قيمة الاشتراك فى التأمين الصحى الجديد للمؤمَّن عليهم ونص على: «الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 اشتراكهم 1%، والمؤمَّن عليهم ومَن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976، وأعضاء المهن الحرة والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، ويكون اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى أو من الأجر، وفقاً للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر، كما شمل القانون العاملين الخاضعين لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل رقم 112 لسنة 1980، ويكون اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى فقط، بحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة على 7%، وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويلتزم المؤمَّن عليهم الوارد ذكرهم سابقاً بدفع 3% عن المعيلين «الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معيل أو ابن»، و2% من قيمة المعاش الشهرى للمؤمَّن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات، ويلتزم أصحاب الأعمال بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهرياً من أجر الاشتراك للعامل المؤمَّن عليه، بما لا يقل عن 50 جنيهاً شهرياً نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل».