الحكومة: قوانين التأمينات الحالية بها مواد مخالفة للدستور
اجتماع مجلس الوزراء - أرشيفية
أرسلت الحكومة، أمس، مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، إلى مجلس النواب، تمهيداً لبدء مناقشته في لجنة القوى العاملة التي أعلنت حالة الطوارئ للانتهاء من المناقشة، بداية من اليوم، قبل أيام من رفع دور الانعقاد الحالي.
وهناك مزايا كثيرة وضعتها الحكومة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، لمعالجة التشوهات الكثيرة بالقوانين الحالية للتأمينات، أبرزها وضع آلية جديدة لرفع الحد الأدنى للمعاشات والزيادات الدورية لها، واستثمارها بشكل اقتصادي يضمن استدامتها المالية، ووضع عقوبات صارمة تصل للسجن والغرامة للتصدي لظاهرة التهرب من دفع اشتراكات التأمينات.
وقالت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية الخاصة بالقانون، إنها لجأت لهذا التشريع بعد ازدياد ظاهرة المعاش المبكر وعدم الإعلان الجزئي عن أجر العامل، وعدد العمالة، وازدياد أعداد العمالة غير المنتظمة وكثرة الأحكام الدستورية بعدم دستورية عدد من مواد القوانين الخاصة بالتأمينات الحالية، وحتى تتوافق مع الاتفاقيات الدولية.