مدير «القاهرة للدراسات الاقتصادية»: الدولة رفعت دعم محدودى الدخل من ٢١٠ إلى ٣٢٧ مليار جنيه خلال فترة الإصلاح
عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية
قال عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الاقتصاد المصرى بدأ يعرف طريقاً واضحاً للنمو بشكل أكبر، ومن المتوقع أن يحقق معدلات إنجاز كبيرة خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن ثورة «٣٠ يونيو» كانت فارقة فى مسيرة الاقتصاد المصرى، الذى كان مهدداً بكوارث، وتابع أن خطة الإصلاح التى اتبعتها الدولة ستجعل مصر من أهم الاقتصادات، وأكثرها تحقيقاً لمعدلات النمو فى المنطقة.
وأضاف «السيد» فى حواره لـ«الوطن»، أن القيادة السياسية رأت ضرورة ترشيد النفقات لعلاج الخلل فى الموازنة، لكنها فى الوقت ذاته لم تغفل الفقراء.. وإلى نص الحوار:
كيف تصف الاقتصاد المصرى قبل ٣٠ يونيو؟
- الاقتصاد المصرى كان يعانى فى الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣ من أزمات اقتصادية كبيرة، منها انخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى، إلى ١٥ مليار دولار، ما يغطى احتياجات مصر لشهرين فقط، وكان ذلك يمثل كارثة، لأن الحد الأدنى المتعارف عليه عالمياً هو أن يكفى الاحتياطى النقدى للدولة تغطية احتياجات ٦ شهور كاملة، بالإضافة إلى ذلك كنا نعانى من انخفاض حاد فى الحصيلة الدولارية والاستثمار الأجنبى الداخل إلى السوق المصرية، الذى كان يتراوح من ٣ إلى ٣٫٨ مليار دولار، فضلاً عن تراجع إيرادات السياحة بشكل كبير، ما أنتج أزمة كبيرة، لأن أكثر من ١٫٥ مليون مواطن مصرى فقدوا وظائفهم، وكان هناك أيضاً خلل فى الموازنة العامة للدولة، حيث تجاوز العجز ١٤٫٥٪، وارتفعت نسبة البطالة إلى ١٣٫٨٪، بالإضافة إلى عجز كبير فى ميزان المدفوعات.
هل استطاعت رؤية مصر ٢٠٣٠ التى تمت صياغتها بعد ٣٠ يونيو الخروج بالبلاد من ذلك النفق المظلم؟
- بعد ٣٠ يونيو طرحت الدولة رؤية ٢٠٣٠، وكان الهدف منها وضع خطط متناغمة لإصلاح الاقتصاد، لتصل بمصر إلى قائمة أفضل ٣٠ اقتصاداً حول العالم، وبدأت الدولة المصرية فى اتباع سياسات الإصلاح بالتعاون مع البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، الذى مول عملية الإصلاح بقرض بقيمة 12 مليار دولار، ونذكر أن مصر حاولت الحصول على قرض من الصندوق قبل 30 يونيو لكنها فشلت فى ذلك، رغم أن المبلغ المطلوب وقتها كان ٤٫٨ مليار دولار فقط. لكن بعد 30 يونيو وضعنا روشتة إصلاح استهدفت علاج الخلل فى عجز الموازنة، وزيادة الحصيلة الدولارية، وحل المشكلات الهيكلية المزمنة فى الاقتصاد، وتحسين صورة مصر الاقتصادية، بوضعها على خريطة الاستثمار العالمى، وتحسين التصنيف الائتمانى لها.
د. عبدالمنعم السيد: "30 يونيو" أنقذت الاقتصاد من مصير أسود.. وأصبحنا من أفضل الأسواق الناشئة
ما تقييمك لدور الإرادة السياسية فى الإصلاح؟ وأين المواطن «الغلبان» من تلك الاستراتيجية؟
- الإرادة السياسية رأت ضرورة علاج الخلل فى الموازنة العامة للدولة، عبر ترشيد دعم الطاقة، خلال خطة مدتها ٧ سنوات، الهدف منها تحسين الخدمات من ناحية، وأن يتم المعاملة بالسعر العالمى، والترشيد الذى تم فى قطاعى البترول والكهرباء ساهم فى حل الخلل الهيكلى، وعلى الرغم من ذلك فإن الدعم الذى تقدمه الدولة للأسر محدودى الدخل والفقراء، ارتفع من ٢١٠ مليارات جنيه إلى ٣٢٧ مليار جنيه خلال فترة الإصلاح الاقتصادى، وتم وضع برامج للحماية المجتمعية لحماية الطبقات الفقيرة، ما يؤكد اهتمام الدولة بتلك الفئات.
وعالمياً كيف صعد الاقتصاد المصرى وسط أزمات تلاحق الأسواق الناشئة؟
- أزمة الأسواق الناشئة بدأت فى منتصف ٢٠١٨، وكانت طاحنة وأثرت على كثير منها، فعلى سبيل المثال تراجعت العملة التركية بنسبة ٦٠٪ وارتفعت الفائدة لديهم إلى ٢٤٪، وفى الأرجنتين انخفضت العملة بنسبة ٩٠٪، والفائدة ارتفعت إلى ٤٠٪، إلا أن الاقتصاد المصرى استطاع الحفاظ على مكانته، ورغم خروج نحو ١١ مليار دولار فى بداية الأمر إلا أن الاستثمارات الأجنبية بدأت تعود مرة أخرى منذ بداية ٢٠١٩.