منظومة رقمية جديدة لمواجهة «فساد المحليات»
الدولة تسعى للقضاء على الفساد فى المحليات بمنظومة رقمية جديدة «صورة أرشيفية»
كشف تقرير حكومى حديث عن سعى الدولة ضمن «المشروع القومى التحول الرقمى»، لمواجهة «فساد المحليات»، عبر رقمنة جميع الخدمات التى تقدم منها، لافتاً إلى أنه يتم العمل على قاعدة بيانات موحدة للمحليات، يتم تسجيل الهيكل التنظيمى لها فيه، وتحديد اختصاصات الموظفين على برنامج إلكترونى، لمتابعة نسبة إنجاز خدمات المواطنين، ومن ثَم محاسبة أى مقصِّر فى أداء أى خدمة حسب قاعدة البيانات، ومن ثَم ترتفع نسبة رضا المواطنين عن الخدمات التى تؤديها لهم «المحليات».
تقرير رسمى: "الرقمنة" ستتيح الخدمات بأعلى مستوى وفى أقل وقت.. والمواطن سيستعلم عن خدمته بـ"الموبايل"
وأضاف «التقرير»، الذى اطلعت «الوطن» على نسخة منه واعتمد على بيانات وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن «الرقمنة» ستسيطر على «مخالفات المحليات»، حيث لن يكون هناك تعامل مباشر بين المواطن ومقدم الخدمة من الموظفين إلا فى أضيق الحدود، مع تفعيل الاستعلام وتتبع إنهاء الخدمات عبر بوابة متخصصة، بما يقلل عدد مرات تردد المواطنين على المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، ويوفر الوقت والجهد والمال، وإتاحة تقديم الخدمات للمواطنين من المنزل أو العمل عبر «الإنترنت» و«خدمات المحمول»، بالإضافة للاستعلام عبر رسائل الـ«SMS» عن الخدمات.
وأوضح «التقرير» أن المنظومة الجديدة ستقدم خدمة متميزة وعاجلة لجميع المتعاملين مع المحليات، وليس رجال الأعمال أو المستثمرين فقط، وذلك بالدقة والكفاءة المطلوبة، فضلاً عن تطبيق منظومة مميكنة بالكامل تضمن دقة وسرية المعلومات، وسرعة استرجاعها، فضلاً عن التيسير على الموظفين لأداء الأعمال المكلفين بها بفاعلية وسهولة، وتحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات المختلفة عبر شبكة إلكترونية.
وأشار إلى أن قاعدة البيانات المركزية التى ستتوافر فى «المنظومة» ستتيح مؤشرات أداء للسلطة المختصة، سواء رؤساء الأحياء أو المحافظون ونوابهم أو وزارة التنمية المحلية أو السلطات العليا فى البلاد، لتقييم أداء المدن والأحياء، ومتابعة نسب إنهاء الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد التقرير على أن «المنظومة» ستسهل الحصول على مستحقات الدولة للمحليات، عبر تسجيل وحصر بيانات المخالفات، والمحاضر المسجلة عليها، وحصر إيرادات جميع الخدمات، وكذلك إيرادات الإسكان والمحاجر. ولفت إلى أن المنظومة ستسجل بيانات جميع المعاملات إلكترونياً، ما سيقلل إجراءات الحصول على الخدمات، مع تحديد المناطق التى بها أكبر عدد من المخالفات لمتابعتها والسيطرة عليها.
وأوضح أنه سيتم تبسيط إجراءات استخراج الرخص الخاصة بالمبانى والمحلات، وتفعيل خاصية الدفع الإلكترونى، وتطوير التطبيقات الخاصة بالجهات المعنية بالمحليات، لربط قواعد بيانات الرقم القومى.
وتابع: «أصبح إدخال تكنولوجيا المعلومات فى جميع الأعمال الحكومية هدفاً للعديد من الدول التى تسعى للتقدم الرقمى، ومن بينها مصر، وارتبط استخدام تكنولوجيا المعلومات فى الأجهزة الحكومية بظهور مفهوم الحكومة الإلكترونية، والتى أصبحت ضرورة حتمية يجب السعى لتطبيقها».
واستطرد: «وبناءً على توجيهات القيادة السياسية للبلاد بالتحول الرقمى، أصبح من المهم تطبيق الحكومة الإلكترونية بالمحليات، مما يزيد من قدرتها على تبادل المعلومات وتقديم الخدمات فيما بينها وبين المواطن بسرعة ودقة عالية مع ضمان سرعة وأمن المعلومات المتداولة فى أى وقت وأى مكان، يعمل المشروع من خلال نظام مركزى يعتمد على تطبيقات الإنترنت لميكنة خدمات المواطنين والمستثمرين بالوحدات المحلية المختلفة عبر خطوط ربط مؤمَّنة، بحيث يعتمد التطبيق على محرك دورات العمل، الذى يمكن من خلاله متابعة طلبات المواطنين بالمحليات».
ولفت «التقرير» إلى توقُّع وجود مقاومة للتغيير الإيجابى الذى تسعى إليه الدولة من قِبل بعض الموظفين الذين اعتادوا على «أسلوب محدد لا يريدون هجره»، خوفاً من أن النظام الجديد قد يؤدى للاستغناء عنهم، بحسب «التقرير»، كما أن المنظومة ستغلق بشكل عام كافة أوجه «استغلال المواطنين»، و«باب الرشوة»، ما قد يدفع البعض لمحاربة تلك المنظومة التى تسعى الدولة لتحقيقها، فضلاً عن عدم توفر الموارد البشرية المطلوبة لتيسير وإدارة المشروع بالمدن والأحياء المختلفة.
وشدد على أن الهدف هو تطبيق منظومة خدمات حكومية فعَّالة ترضى متلقى الخدمة ومؤديها عبر قنوات متعددة تؤكد مبدأى النزاهة والشفافية، وتوصيل الخدمات الحكومية للمستحقين بسهولة ويسر.