أول خطوة فى نعش «جمعيات الطائفية»: عمومية «الشبان المسلمين» تدعو لتغيير اسمها
جمعية الشبان المسلمين
تعقد جمعية الشبان المسلمين جمعية عمومية، غداً، لتغيير اسم الجمعية، فى إطار مواجهة الأسماء الطائفية للجمعيات الأهلية، وأوضحت الجمعية، فى بيان، أن السبب الرئيسى فى تغيير الاسم هو التقارب الكبير بين اسم الجمعية وجماعة الإخوان الإرهابية، فالبعض يخلط بين الاسمين ما يسىء لأقدم جمعية أهلية فى مصر، فالجمعية العمومية الطارئة تنعقد للتبرؤ من الجماعة الإرهابية تماماً، خاصة أن البعض يستغل اسم الجمعية فى أعمال غير مشروعة، مستندين إلى أن حسن البنا، مؤسس الجماعة الإرهابية، قد شارك مع عبدالحميد باشا سعيد فى التوقيع على تأسيس جمعية الشبان عام 1927.
«اتحاد الجمعيات»: «الدين للعبادة والحقوق للمواطنين».. و«الفضالى»: ندعو كل الجمعيات لتغيير الأسماء الطائفية.. و«نعيم»: أى جمعية تقوم على أساس مذهبى أو دينى يجب إقصاؤها
وقال أحمد الفضالى، رئيس الجمعية، لـ«الوطن»: «الدستور المصرى يحترم المواطنة ويرفض التسميات الطائفية، وندعو كافة الجمعيات، كالجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية ونور الهدى، وكل جمعية لها اسم يدل على تفرقة أو جماعة أو طائفة، لتغيير أسمائها احتراماً للدستور والرغبة المصرية التى خرجت فى 30 يونيو لتوقف كل بذور التطرف والعنصرية والطائفية، مشيداً بشباب الجمعية الذين يؤيدون تلك التحركات بقوة، وكشف رئيس الجمعية تحركات من قبل عناصر الجماعة الإرهابية لإفشال الجمعية العمومية بنشر شائعات لرفض التغيير.
من جانبه، قال طلعت عبدالقوى، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: «هناك مئات الجمعيات الأهلية تحمل أسماء طائفية دينية، والجمعية العمومية الوحيدة صاحبة الحق فى اتخاذ إجراء تغيير اسم الجمعية بموجب القانون وموافقة وزارة التضامن»، وشدد رئيس الاتحاد على ضرورة إقصاء الطائفية عن العمل الاجتماعى، مؤكداً ألا تقتصر الخدمات على فصيل واحد، أو ديانة واحدة، فالمواطنون جميعهم سواء، والدين للعبادة، والحقوق للمواطنين جميعاً.
ودعا محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، لتطبيق القرار على كل الجمعيات الأهلية ذات الاسم الطائفى لتعزيز فكرة المواطنة وعدم التمييز، حتى ولو بالأسماء، فهذه التسميات الطائفية سيكون لها تأثير على فكر المتبرعين، مضيفاً: «يجب ألا يقتصر القرار على الجمعيات الأهلية فقط، بل يكون توجهاً عاماً فى الدولة، ويمتد للمحلات التجارية وشركات القطاع الخاص والمدارس، فهناك العديد من المدارس التى تحمل اسم الإخوان المسلمين، فتعطى انطباعاً تمييزياً وعنصرياً.
وأضاف: «هذا القرار تأخر لسنوات طويلة، ولا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى جمعية لا تغير اسمها الطائفى، فالشبان المسلمين، جمعية أهلية وأموالها نفع لكل المصريين وللأسف تم استغلالها لسنوات فيما مضى من قبل جماعات إرهابية، والتسميات الدينية للجمعيات بدعة إخوانية، وتغيير الأسماء خطوة إيجابية فى طريق مقاومة المجتمع لجميع أشكال التمييز والعنصرية، وترسيخ فكر المواطنة للأجيال القادمة»، لافتاً إلى أن الدستور يرفض كل أشكال التمييز الطائفى، فمصر دولة مدنية، وليست دولة دينية.
وقالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: «الدستور المصرى ينص على عدم التمييز بكل أشكاله ضد المواطنين، فالجميع سواسية أمام القانون، والخدمات المقدمة من تلك الجمعيات الأهلية يجب أن تقدم لكل المصريين، وهذه التسميات تسببت فى أشكال طائفية وعنصرية خلال السنوات الماضية، وتسببت فى شرخ كبير فى التعامل المجتمعى، فالقالب الدينى الذى وُضعت به جعلها تتعارض مع أسس المواطنة، كذلك مع المتبرعين ذاتهم، وللأسف البعض استغل هذه التسميات خلال السنوات الماضية لجمع تبرعات طائفية، فالتغيير مطلب ضرورى، ونحن كممثلين عن الشعب ندعم ونرسخ مبادئ حقوق الإنسان، والرئيس السيسى أول من ينادى بأن مصر لكل المصريين.
ودعا سامح عيد، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، لإعداد النظر فى أسماء المدارس والجمعيات الأهلية، مشيراً إلى أن هناك العديد منها يحمل أسماء طائفية، مطالباً بوجود قانون باسم مواجهة الطائفية يحمل نصوصاً صريحة للتصدى لكل أشكال الطائفية المجتمعية، كذلك إعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية، بحيث يوضع بند به للتصدى للجمعيات الأهلية ذات الطابع الدينى، مشيداً بتحرك وزارة الأوقاف لمنع الأسماء الطائفية على المساجد، مثل مساجد جمعية الشبان المسلمين، والجمعية الشرعية وأنصار السنة.
وأوضح نبيل نعيم، زعيم تنظيم الجهاد السابق، أن التسميات الطائفية هدفها جمع التبرعات ذات الصبغة الدينية، واستغلال الأموال فى إطار غير شرعى، وبعد ثورة 30 يونيو استطاعت الدولة السيطرة على هذه التبرعات، لكننا نحتاج إلى التغيير الشكلى والمضمون، فأى جمعية تقوم على أساس مذهبى ودينى سواء للمسلمين أو المسيحيين، يجب إقصاؤها، وأضاف: «الشبان المسلمين جمعية شارك فى تأسيسها حسن البنا، مؤسس الإرهاب، كذلك قتل فيها، فكل الجمعيات ذات الصبغة الدينية غير معروفة الولاء، ولا تسعى لمصلحة الوطن، فيجب تغيير الاسم».
وقال إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى المنشق: «الأمة المصرية كانت لديها فكرة الدولة الوطنية الحديثة من خلال مشروع محمد على، وذلك بالنهضة السياسية والاقتصادية والعسكرية ببناء جيش وطنى قوى، وكل هذه الأمور تضافرت مع أهداف ثورة 1919 بقيادة حزب الوفد ووجود دور للأحزاب السياسية، ودستور 23 الذى كان نقلة نوعية فى سبيل تحقيق الدولة المدنية الحديثة، ثم الركن الآخر للتنوير بقيادة الشيخ الأزهرى محمد عبده، لكن تم زراعة كيان غريب لإرجاع المجتمع والدولة إلى المربع صفر، وإعادة تدوير التخلف والرجعية مرة أخرى، فتم تأسيس جمعية الشبان المسلمين وجمعية الشبان المسيحيين كمنصات للاستقطاب الطائفى.
وأكد اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن تراجع دور المؤسسات الدينية الرسمية تسبب فى انتشار فكر الجمعيات الإرهابية تحت عباءة الدين وتسببت فى العبث بالعقول ونتج عن ذلك الجمعيات الإسلامية والبنوك الإسلامية والمدارس الإسلامية والمستوصف الطبى الإسلامى، وكل هذا أدى إلى ترسيخ روح الطائفية والانقسام داخل المجتمع المصرى، فتغيير الاسم الطائفى ضرورة مهمة لاستكمال مسيرة ثورة 30 يونيو.
الشبان المسلمين