صور| تجدد الصراع بين نقيب العلميين والمجلس للسيطرة على مقرات النقابة
نقيب العلميين في مكتبه عقب تمكنه من المقر
لم تمض أيام قليلة على تمكّن الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب المهن العلمية، من مقر النقابة بعد سيطرة المجلس عليه، إلا وتجدد الصراع بين الطرفين مرة أخرى بسبب اختلاف تفسير حيثيات ومنطوق الحكم الذي يستند إليه النقيب في أحقيته باستمراره في منصبه حتى موعد الانتخابات المقبلة مارس 2020.
وأصدر مجلس العلميين المعارض للنقيب، بيانًا، عقب تسلم النقيب المقر وبدء ممارسة مهامه، اعتبر ما حدث تعدي على المقر على خلفية قرارات الجمعية العمومية بسحب الثقة من النقيب.
وقال مجلس العلميين المعارض للنقيب، في البيان: "لقد تم اليوم الاعتداء على مقر النقابة العامة بالألفي من قبل النقيب السابق ومعه بعض البلطجية في أثناء دخول الموظفين، وأن الادعاءات بإصدار أي قرارات بالتمكين أو أي أحكام هي منافية للحقيقة ومحض افتراء وتم الإعتداء على أفراد الأمن المسؤولين عن تأمين المقر".
واستكمل بيان مجلس العلميين المعارض للنقيب: "كما تم الاعتداء علي بعض موظفي النقابة ومنع دخول بعض الموظفين من الدخول وغلق الأبواب، كما كسر هؤلاء البلطجية الأبواب الخاصة بهيئة مكتب النقابه واقتحموا المكاتب وعبثوا بالمستندات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية مع الجهات المسؤولة، وأعضاء المجلس في حالة انعقاد طارئ لاتخاذ اللازم".
ورد "المليجي"، ببيان مضاد مصحوب بصورة من تقرير هيئة مفوضي الدولة، قائلًا: "للمرة الخامسة يؤكّد القضاء أن السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين حتى آخر مدته في 2020، وأن اجتماع 2 أبريل الماضي باطل من أصله وليس جمعية عمومية، والاجتماع الذي أعقبه باطل وليس مجلس نقابة، وكل من شارك في مسرحية فتح باب الترشيح لنقيب بديل ومن ترشح ستقع عليه العقوبات وسيلزم بالمصروفات 2.4 مليون جنيه عن درجتي التقاضي وسيطبق عليه مبدأ (القانون لا يحمي المغفلين)" حسب تعبيره.
ثم عاد مجلس العلميين المعارض للنقيب، ليصدر بيان آخر بعنوان "الحقيقة كاملة"، قال فيه: "حتى لا يكذب مدعي الفضيلة المعزول، القضية بتاعت النهاردة اتأجلت ليوم 7 سبتمبر، نص هيئة المفوضين من 3 أجزاء، الجزء الأول: حالة المادة 29 من قانون النقابة للفصل في دستوريتها من عدمه التي تقول إن الطعن على العموميه يكون أمام محكمة النقض وليس القضاء الإداري، والجزء الثاني: يفيد بإحالتها لمحكمة النقض لو كانت المادة دستورية، والجزء الثالث يقول: من باب الاحتياط تلغى الجمعية العمومية لانتخاب نقيب جديد، ولم يحكم فيها سيادة المستشار وتم تأجيلها ليوم 7 سبتمبر للإطلاع على باقي المستندات".