رئيس "صحة القومي لحقوق الإنسان": تخفيض مجموع القبول بكليات الطب لزيادة أعداد الخريجين "تهريج"
الدكتور صلاح سلام رئيس لجنة الصحة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان
جولة في محافظات الجمهورية للوقوف على أبرز المشكلات التي تواجه قطاع الصحة، أجرتها لجنة الصحة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس ورئيس اللجنة.
"الوطن" حاورت "سلام" لاستخلاص نتائج الزيارات والجولات على مستوى الجمهورية، والحديث عن هجرة الأطباء، وكيفية مواجهة العجز في التخصصات الطبية، ووقف الاعتداءات المتكررة على الأطباء والمستشفيات من المواطنين وذوي المرضى، وإلى الحوار..
* ما أبرز مشاكل المستشفيات الحكومية التي رصدتها في جولتك بالمحافظات؟
- أجرينا جولة في المستشفيات الجامعية والعامة ومستشفيات التأمين الصحي، وركزنا في الزيارات على الفريق الطبي، لنقف على احتياجاتها، ولمسنا أن هناك أماكن فيها وحدات صحية تعج بأعداد كبيرة من التمريض، بينما المستشفيات التي تقدم الخدمات بكثافة في المحافظة بها عجز كبير في التمريض، وهناك "وسايط" تساهم في نقل الممرضات، لأن المستشفيات لا توفر الحوافز الكافية بما يتناسب مع الممرضة لكن لما تشتغل في وحدة صحية مرتبها أعلى، ووجدنا مستشفيات بلا أطباء تقريبًا، وأخرى تضم 30 سريرا ومجهزة كويس جدا ومفيهاش غير 3 أطباء.
* هل هذا النقص في محافظات معينة؟
- النقص كبير على مستوى الجمهورية، خاصة في تخصصات العناية المركزة والتخدير والأطفال المبتسرين. وتخصصات جراحة الأعصاب والأوعية الدموية بها عجز إلى حد ما. وتمريض العناية المركزة به نقص كبير وهناك مستشفيات بها وحدات عناية مركزة لا تعمل لهذا السبب.
* ماذا عن تفاوات الأجور في القطاعات المختلفة بوزارة الصحة؟
- التفاوت في الأجور مزعج، هناك طبيب بنفس الكفاءة والتخصص بمستشفيات وزارة الصحة راتبه في المستشفى العام 60 جنيها في النوبتجية، وفي التأمين الصحي 350 جنيها، والمراكز الطبية المتخصة 850، والمتعاقد يصل لـ1300 جنيه.
طالما أسباب هجرة الأطباء قائمة فإنها ستؤدي فالأجيال المقبلة ستقوم بنفس الشيء
* في تقديرك ما أسباب استقالات الأطباء من وزارة الصحة؟
- الشكوى الرئيسية هي التدني الشديد في الأجور، والطبيب ملوش حماية، ولا يوجد قانون يحميه، وقانون المسئولية الطبية هو الحل في مسألة الإهمال، والخطأ وارد وكل واحدة منهم لها عقوبة مناسبة، ولا يجب أن يحال الطبيب إلى النيابة العامة إلا بسبب الإهمال أو الإهمال الجسيم، وكذلك مسألة الحبس الاحتياطي، والاعتداءات المستمرة على المستشفيات في 99 في المئة منها السبب نقص مستلزمات أو نقص أجهزة أو أدوات إسعاف المريض، وليس الطبيب الذي يتعرض للاعتداء على سلامته الجسدية.
* وهل سيقضى قرار إنشاء نقطة شرطة بكل مستشفى على ظاهرة الاعتداء على الأطباء؟
هذا لا يكفي مطلقا، وكثير من المستشفيات بها نقاط شرطة لا تغني ولا تسمن من جوع، وكل ما تستطيع فعله هو عمل محضر، بيروحو أهل المريض يعملوا محضر ضد الدكتور، والشرطة تحتجز الطرفين في القسم للعرض على النيابة، والطبيب ممكن يتعرض للضرب مرة أخرى فيضطر مدير المستشفى للتنازل لإنقاذ الطبيب، ويجب اعتبار المستشفيات جهات سيادية مثل أقسام الشرطة وتغليظ عقوبة المعتدى عليها، عندها لن يجرؤ أحد على هذا الفعل الشائن.
* وماذا عن تخفيض مجموع القبول بكليات الطب لزيادة أعداد الخريجين؟
- ده تهريج، والدفعات الاستثنائية تهريج، زيادة أعداد المقبولين أكبر تهريج، لأن العدد الموجود في الكليات أكبر من طاقتها بالأساس، والتدريب في الكليات الموجودة يحتاج لدعم كبير جدًا، زيادة العدد تخرج طبيب مبتسر، وهذا يسيء لنا ويسيء لمصر كلها لو سافر للخارج، وتدمير للطب اللي مش ناقص، التعليم والطب في مصر في الإنعاش، ولا يحتمل مثل هذا الأمر. إذا أردت زيادة العدد فعالج مشكلة هجرة الأطباء، طالما الأسباب التي أدت لهجرة الأطباء قائمة، فإنها ستؤدي لهجرة الذين سيتخرجو فيما بعد.
رصدنا نقصا كبيرا في تخصصات العناية المركزة والتخدير والأطفال المبتسرين وتمريض العناية المركزة
* هل لديكم تصور معين لمواجهة الأزمة في المجلس القومي؟
- في مايو الماضي، عقدنا مؤتمرًا بعنوان الصحة وحقوق الإنسان، استضفنا فيه وزراء الصحة السابقين ووزير المالية وكل عمداء الطب والقيادات الطبية والنقابية، وتوصلنا خلاله لأن الحل يتركز في عدة أمور، أولها الإسراع في إصدار قانون المسئولية الطبية، وتغليظ عقوبة التعدي على المستشفيات، وإعادة النظر في لوائح الأجور وتسويتها على الحد الأعلى، وتحديد ساعات العمل لأنه لا يوجد طبيب في الدنيا يعمل لمدة 24 ساعة، الموضوع يحتاج إرادة سياسية تجعل الأطباء يعملون في مناخ سليم، والتمريض الجيد يساهم في عمل الطبيب، وفي كل العالم المستشفى التي بها 50 طبيب تحتاج 150 ممرضة.