وزير التنمية المحلية: السيسي مهتم بتدريب الكوادر في مختلف المجالات
جانب من المؤتمر
تواصلت فعاليات مؤتمر "المدن الأفريقية: قاطرة التنمية المستدامة" اليوم، في جلسة بعنوان "التنمية المحلية والتخطيط ما بين الحوكمة واللامركزية"، شارك فيها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزراء التنمية المحلية في ليسوتو والنيجر، وممثل وزير داخلية المغرب وعمدة مدينة داكار وممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء اللجنة ومحافظو القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة.
وناقشت الجلسة الجهود المبذولة من قبل وزراء التنمية المحلية للتوجه نحو اللامركزية، وتمكين الإدارة المحلية من القيام بدور فعال لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ورفع تنافسية المدن الأفريقية، وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي ودور تكنولوجيا المعلومات، والتوجه نحو بناء المدن الذكية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين والاستفادة من هذه التطورات، كما استعرض المشاركون السياسات اللازم تبنيها من جانب الحكومات الأفريقية لتوفير نظام متوازن للمدن يحد من هيمنة المدن الكبرى ويساعد في تقوية المدن الأصغر حجما وتحقيق تنمية شاملة بها.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ارتباط رؤية مصر 2030 الوثيقة بالأجندة الأفريقية 2063، مشيرة إلى أنّ رؤية مصر تعتمد على 3 مبادئ أساسية، هي مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإعدادها بالتنسيق مع قطاعات الدولة الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتركيزها على فئتي المرأة والشباب، باعتبار أنّ 60% من سكان مصر من الشباب.
وأوضحت السعيد أنّه تم التنسيق بين رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المحلية، بما يعمل علي دعم التنمية المستدامة على مستوى جميع المحافظات، لافتة إلى أنّ مشروع تسريع التنمية المحلية ينفذ في 4 محافظات، وقالت إنّه تم عمل العديد من الإصلاحات التشريعية خاصة في مجالات الاستثمار والمشروعات الصغيرة لتبسيط الإجراءات اللازمة لإقامة مشروعات تنموية في المحافظات مع الاهتمام بدعم وبناء القدرات البشرية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنّ الدولة وجّهت استثمارات كبيرة في مجال دعم البنية الأساسية، بما يتناسب مع النمو السكاني ودعم مناخ الاستثمار، وفتح محاور متعددة للتنمية منها محور قناة السويس، وما يوفره من مشروعات متعددة تساهم في دعم التنمية وتوفير فرص عمل للشباب.
وأكدت السعيد زيادة معدلات النمو الاقتصادي لـ5.6% حتى آخر ربع من العام المالي الحالي، وهو أكبر معدل نمو خلال العشر سنوات الأخيرة، وترتب على ذلك انخفاض معدل البطالة لـ8.4% بعد أنّ كان 13%، مشيرة إلى أنّنا نستهدف التركيز على تنمية قدرات الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة، خاصة مجالات الصحة والتعليم والتدريب مع إجراء مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات، والتركيز على مجالات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والنقل واللوجستيات.
وأضافت وزيرة التخطيط أنّ الاستثمار في مجال الكوادر البشرية يأتي علي رأس أولويات الدولة المصرية، مؤكدة وجود خطة كاملة لبناء القدرات خاصة مع انتقال الحكومة المصرية للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أنّ قانوني التخطيط الموحد والإدارة المحلية يتم مراجعتهما في مجلس النواب، ويعملان على دعم التوجه نحو اللامركزية ومنح صلاحيات كثيرة للمحافظات، وزادت: "نعمل كثيرا من أجل ميكنة الخدمات المحلية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، و85% من الخدمات اصبحت مميكنة لتحقيق سرعة وشفافية في تقديم الخدمات وتحقيق رضا المواطن المصري، ومحافظة بورسعيد هي أول محافظة رقمية علي مستوى المحافظات".
من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بتدريب الكوادر في مختلف المجالات، وأنّ تكون المشروعات التي يتم تنفيذها مع شركاء دوليين وتعمل بها الكوادر المصرية، يتم توفير دورات تدريبية للعناصر المصرية المدربة.
ولفت شعراوي إلى أنّ مكافحة الفساد لا تتوقف على العقاب، فهذا جزء ولكن هناك عدة عوامل يجب القيام بها، وعلى رأسها توفير البرامج التدريبية والرقابة وتحسين الظروف الاجتماعية للعاملين بالمحليات وتحسين طرق أداء الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أنّ الوزارة لديها مركز تدريب مركز التنمية المحلية بسقارة ونسعي لتحويله لأكاديمية.
وقال الوزير إنّ التنمية المحلية تتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، وهناك تواصل مباشر ومستمر مع الوزيرة الدكتورة هالة السعيد، موضحا أنّ مصر تشهد حاليا إصلاحات متعددة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية، مبنية بالأساس على فكرة أنّ المواطن هو صانع التنمية والمستفيد منها، وأضاف أن اللامركزية أسلوب لإدارة شؤون الدولة والمجتمع في إطار من التعدد والتكامل بين المجتمعات المحلية من خلال دعم الشفافية والحكم الرشيد، وهي أساس لإرساء مبادئ الديمقراطية ووضع آليات تساهم في توزيع مردودات التنمية بين المحافظات.
وأوضح شعراوي أنّ الوزارة اتخذت بعض الخطوات التي تم تنفيذها لتفعيل تطبيق اللامركزية، وعلى رأسها إعادة النظر في الإطار القانوني للنظام المحلي وتحديد تقسيم الوظائف والأنشطة على نحو متسق ومتكامل بين المستويين المركزي والمحلي وبناء وتنمية القدرات المحلية وإعادة الهيكلة الادارية والوظيفية للمؤسسات المركزية والمحلية بما يتناسب مع مهامها الجديدة، لافتا إلى أنّ الوزارة قامت بتطوير منظومة التخطيط المحلي والتنسيق بين أدوار المؤسسات المحلية فيما بينها ومع المستوي المركزي ، وتطوير منظومة التمويل المحلي ونظم الرقابة المالية.
ولفت الوزير إلى أنّ "التنمية المحلية" تشرك المواطنين في عملية التنمية على المستوى المحلي، وصقل مهارات الكوادر الشابة بالخبرات والتجارب الدولية الناجحة للنهوض بالإدارة المحلية ودعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، للمشاركة الفعالة في المحليات والشأن العام، مشيرا إلى تطبيق اللامركزية بشكل حقيقي على أرض محافظتي قنا وسوهاج من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والممول جزئيا بقرض من البنك الدولي ومساهمة من الحكومة المصرية.
وأضاف شعراوي أنّه تم البدء بالتطبيق الجزئي للامركزية الادارية من خلال تفويض المحافظين وعقد اتفاقيات شراكة بين المحافظتين وبعض جهات التنفيذ، وإعداد منظومة مطورة للتخطيط المحلي وبشكل تشاركي على المستويات المحلية، وتطبيق اللامركزية المالية بالمحافظتين من خلال آلية توزيع المخصصات المالية فيكا بسن المستويات المحلية.
وقال الوزير إنّ مصر خلال السنوات الماضية كانت بها هجرة من الريف للحضر، ما أدى إلى افتقار القرى للعقول الشابة وزيادة معدلات الفقر، مؤكدا أنّ الوزارة وعدد من الوزارات المعنية بالحكومة تعمل على منع وتقليل الهجرة الداخلية، إذ تم بحث تلك الأسباب والفرص التنموية في كل محافظة طبقا لما لديها من إمكانيات، تنفيذ تكتلات اقتصادية صغيرة وكبيرة لتوفير فرص عمل، مشيرا إلى أنّ مشروع الصرف الصحي بالمحافظات كان يصل قبل 5 سنوات لنحو 12% على مستوى المحافظات، ووصل الآن لنحو 34%، ويخدم نحو 85 مليون مواطن.
وزاد شعراوي أنّه تم توفير فرص عمل من خلال التكتلات الاقتصادية بالمحافظات والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبدأت الوزارة توصيل مياه الشرب للمنازل وتقديم قروض للمرأة في القرى والمدن بالمحافظات، لافتا إلى أنّ المرأة المصرية لديها قدرات خاصة، والقيادة السياسية تسعى بصورة مستمرة لحصولها على حقوقها.
وتابع أنّ الوزارة وفرت 114 دورة تدريبية على مستوى المحافظات، وزادت إلى نحو 160 دورة مختلفة المستويات، وبينها دورات قادة المستقبل، مؤكدا أنّ الدولة تسعى وتهدف إلى خدمة المواطن وتحسين الخدمات المقدمة إليه في المجالات كافة لتحقيق رضا المواطن.
وأضاف شعراوي أنّ هناك بعض المحافظات التي بدأت تطبيق تجربة اللامركزية ومنها محافظتي قنا وسوهاج، وأصبح التخطيط المحلي يتم من أسفل لأعلى، أي يقوم المواطنين في القري والمدن باختيار المشروعات المطلوبة ويتم تجميع المشروعات عبر لجان تنفيذية تعرض على الحكومة لتوفير التمويل المالي لتلك المشروعات.
وقال الوزير إنّه يبحث مع وزيرة التخطيط منذ فترة تحديد القرى الأكثر فقرا واحتياجا بالمحافظات، مشددا على أهمية دور مجلس النواب في مصر، وهو العين المباشرة على الحكومة والرقيب عليها، مشيرا إلى وجود تواصل مستمر بين الحكومة ووزاراتها ومجلس النواب لتحقيق التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والمحلي والرقابة من مجلس النواب.
واستعرضت عمدة مدينة داكار بالسنغال خلال الجلسة، الخطوات التي اتخذتها المدينة نحو تحقيق اللامركزية وتوفير تنوع الموارد المالية اللازمة بالدخول في السوق المالي لتمويل المشروعات التجارية وتعزيز اللامركزية، وبناء القدرات وإعادة هيكلة المؤسسات وتنمية البنية التحتية لتشجيع الاستثمار وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل، مشيرة إلى أهمية مشاركة الخبرات الدولية والمواطنين والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المنشودة وتنفيذ هذه المشروعات.
وأكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دور البرنامج في دعم اللامركزية في دول أفريقيا لتعزيز التنمية في مدنها كافة، لافتا إلى أنّ تطبيق اللامركزية الدعم الرئيسي لتحقيق ذلك، في ظل التغييرات الدولية الحالية، مؤكدا ضرورة الشفافية بين الحكومات والمواطنين في كل خطوة إصلاح، ويجب أنّ يكون هناك متابعة ورصد في جميع مراحل الإصلاح.
من جانبه، أكد أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أهمية المؤتمر الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية في تبادل الخبرات ومزيد من التعاون مع دول القارة الأفريقية، مشيرا إلى دور الحكومة المصرية وخطواتها الجادة في تحقيق اللامركزية وتنمية المجتمعات المحلية، موضحا أهمية الاهتمام بالتوصيات التي تنتج عن المؤتمر وتحديد الجداول الزمنية والآليات التي تؤهل الحكومات في الالتزام بهذه التوقيتات.