التفاصيل الكاملة للقاء "الببلاوى" برؤساء تحرير الصحف المصرية
قالت مصادر مطلعة إن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، ناقش خلال لقائه، اليوم، برؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية، الأعمال الارهابية التى تقوم بها جماعة الإخوان، والتي آخرها حادث طابا الإرهابي .
وأضافت المصادر، أن الببلاوي أكد لرؤساء تحرير الصحف أن الحوادث الإرهابية لن تنجح في هدم الدولة، وما يجب علينا جميعا القيام به هو إصلاح منظومة الاقتصاد، وتوفير بيئة مناسبة لزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية، وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى عدد من الملفات، التى تتضمن أمورا خلافية كمشكلة المعاشات، والتي يتخللها لبس قانوني، ورغم ذلك فالقانون يلزم الحكومة بتوفير المعاشات المطلوبة للمواطنين لكونه حقا أصيلا لهم، فضلا عن أزمة توفير السلع الأساسية والمواد البترولية والطاقة الكهربائية، خاصة ونحن نقترب من موسم الصيف، كما ناقش الاجتماع شأن الصحافة المصرية بمختلف توجهاتها " القومية ، الحزبية ،المستقلة " والتى لها دور محوري في تحقيق أمن مصر واستقرارها.
ورجحت المصادر أن يكون لقاء رئيس الوزراء، اليوم، برؤساء التحرير، لقاء يهدف إلى حث الصحف المصرية على معاونة الحكومة في تهدئة الأوضاع وعدم المشاركة في إثارة الفتن والبلبة لدى المواطنين، ونوهت المصادر إلى أن رئيس الوزراء رحب بطرح وجهات النظر المختلفة حول أداء الاقتصاد المصرى بما يثرى رؤية الدولة والحكومة لتحسين الأداء الاقتصادى ويعود بالنفع على المواطن .
وقال رئيس الوزراء: يجب تحرى الدقة فيما يتم نشره، خاصة من بيانات اقتصادية، فحديث الأرقام لا يحتمل الخلاف فى وجهات النظر، وكانت الأهرام نشرت أحد المقالات التي ذكرت أن "حزمة المساعدات العربية التي أتيحت للحكومة بلغت 15.9 مليار دولار دفعة واحدة تقريباً"، والحقيقة أن تلك المساعدات لم تتجاوز فى مجموعها 10.93 مليارات دولار فقط، موزعة على النحو التالي: 3.93 مليار دولار فى شكل عينى (استيراد وقود)، ومليار دولار منحة (من الإمارات الشقيقة)، و6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزى، وهكذا فإن أكثر من نصف تلك المساعدات كانت فى صورة ودائع لدى البنك المركزى أى أنها التزامات على الحكومة المصرية واجبة الرد، واستخدمت تلك الحزم فى سداد احتياجات مصر المتزايدة من النقد الأجنبى، كذلك هناك في الأفق حزمة مساعدات إماراتية لمشروعات تم الاتفاق عليها بقيمة 2.9 مليار دولار.
وأكد رئيس الوزراء أن المبالغ الدولارية أضيفت إلى الاحتياطى النقدى للبنك المركزي منذ البداية، وتم فقط تجميد المقابل لها بالجنيه المصري، دون صرف إلا بإذن من السيد رئيس الجمهورية، ورغبة في الاستفادة من المعادل بالجنيه المصري لرصيد الحساب المذكور والبالغ نحو 9 مليارات دولار دون زيادة في عجز الموازنة، تم استخدام هذا المقابل بالجنيه، وتنفيذاً لذلك فقد صدر القرار الجمهورى بالقانون رقم 105 لسنة 2013 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 والذي نص في مادته الأولى على الموافقة على قيام البنك المركزي المصري بشراء رصيد الحساب المذكور البالغ 8.78 مليار دولار، وأن تتم إضافة المعادل بالجنيه المصري ومقداره حوالي 60.8 مليار جنيه لحساب وزارة المالية، وقد وزع هذا المبلغ على النحو التالي :- 1. مبلغ مقداره نحو 29.7 مليار جنيه مصري يستخدم لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية تستهدف تنشيط الاقتصاد المصري وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة. 2. الرصيد الباقي وقدره نحو 31.1 مليار جنيه مصري يستخدم للمساهمة في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.