"الوطن" تنشر التحقيقات في قضية تخابر جديدة متورطة بها صحفية وشاب مصري وضابطين إسرائيليين
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في قضية التجسس الجديدة المتهم فيها شاب وصحفية مصريين وضابطين بجهاز الموساد الاسرائيلي أن المتهم الأول توجه لدولة إيطاليا بحثًا عن عمل وفى غضون عام 2009 سعى من تلقاء نفسه للتخابر مع دولة إسرائيل أملا فى الحصول على أموال باهظة وأرسل عدة رسائل بطريق الفاكس إلى رئيس جهاز الموساد عبر السفارة الإسرائيلية كتب بها بياناته لتفصيلية وأعرب فيها عن رغبته فى التعاون مع المخابرات الإسرائيلية وحبه لدولة إسرائيل وإستعداده التام لإمداد جهاز الموساد بما توافر لديه من معلومات عن المجتمع المصرى ومؤسساته.
وأشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشارين تامر فرجاني وخالد ضياء الدين أن كلا من "رمزى محمد أحمد الشبينى " و " سحر إبراهيم محمد سلامة" و" صمؤيل بن زائيف ودافيد وايزمان" الضابطين بجهاز الموساد الإسرائيلى ارتكبوا جرائم السعى والتخابر لمصلحة دولة إسرائيل، وإمداد المتهمين الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية بالبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية مقابل الأموال والهدايا العينية التى حصلا عليها ومعاشرة المتهم الأول لسيدات من عناصر الإستخبارات الإسرائيلية جنسيًا.
وكشفت تحقيقات المستشار عماد الشعراوي رئيس نيابة امن الدولة أن المتهم الأول سافر إلى دولة النمسا كطلب المخابرات الإسرائيلية التى قامت بإتخاذ إجراءات إنتقاله وإقامته بأحد الفنادق وترتيب التقائه بالمتهم الثالث الضابط بجهاز الموساد الإسرائيلى بمقر السفارة الإسرائيلية بالنمسا، وأدلى إليه خلاله بمعلومات تفصيلية عن فترة خدمته العسكرية كمجند بالقوات المسلحة وتقاضى مكافأة مالية نظير ذلك، وتوالت اللقاءات بينهما للتدريب على كيفية جمع المعلومات ورصد المنشآت.
وقد تمكن المتهم الأول أيضا من تجنيد المتهمة الثانية لصالح المخابرات الإسرائيلية لإستغلال علاقاتها المتعددة مع العديد من الرجال العاملين فى وظائف مختلفة بالدولة وبحكم عملها كصحفية بإحدى المجلات فاشتركت معه فى تجميع المعلومات عن الشأن المصرى تناولت فيها تحليل اتجاهات المجتمع وطبيعة الرأى العام ورصد توجهات وأحداث ثورة 25 يناير ومظاهر تحركات القوات المسلحة بعدها، ومدى قوة وثقل التيارات الشعبية والدينية والسياسية وأحوال المصريين وقت حكم جماعة الإخوان ن وجمع معلومات خاصة بشأن بعض المصريين المقيمين داخل وخارج البلاد وفقا لطلب جهاز الإستخبارات الإسرائيلى وكتبا تقارير خاصة بذلك نقلها المتهم الأول إلى ضابطى الموساد المتهمين، بإستخدام أدوات سرية وأجهزة عالية التقنية وذلك لقاء مبالغ مالية بلغت فى مجموعها 90 ألف يورو وهدايا عينية وهواتف محمولة حصل عليها المتهم الأول خلال لقاءاته المتعددة بعناصر جهاز الإستخبارات الإسرائيلية التى انعقدت فى دول أوروبية " إيطاليا والنمسا و فرنسا وبلجيكا والدانمارك واليونان" فضلا عن معاشرته جنسيًا للنساء من العناصر الإستخباراتية الإسرائيلية التى دفع الموساد بهن فى طريقه لمراقبته وضمان السيطرة عليه .
وأضافت التحقيقات أن النيابة العامة استجوبت المتهمين المصريين عقب ضبطهما وواجهتهما بالأدلة التى كشفت عنها التحقيقات، فاعترفا بإرتكابهما جريمة التجسس لصالح إسرائيل وأفصحا عن طبيعة المعلومات التى أبلغا بها الموساد الإسرائيلى، وأمر النائب العام بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات وإستمرار حبس المتهمين الأول والثانية إحتياطيًا، وأمر بإلقاء القبض على ضابطى الموساد صموئيل بن زائيف ودافيد ايزمان وحبسهما إحتياطيًا على ذمة القضية.