خبراء أمنيون : تغيير وزير الداخلية حاليا " جريمة " ويؤدى لاضطراب العمل الأمنى
قال خبراء أمنيون إن ما أثير مؤخرا حول إجراء تعديل وزارى مرتقب لا يجب أن يطول وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ووصفوا أى خطوة تجاه ذلك بأنها جريمة فى حق وزارة الداخلية .
وبرر الخبراء ذلك بالقول إن وزارة الداخلية لم تنعم بالاستقرار منذ ثورة 25 يناير حيث تعاقب عليها عدد من الوزراء فى فترات متلاحقة ولمدد زمنية غير كافية ما انعكس على الأداء الامنى بالسلب .
وأكد الخبراء أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية يدير العمل فى الوزارة بقدر كبير من الإحترافية والوعى ساهم فى ارتفاع معدلات الأداء الأمنى على المسارين الجنائى والمتطرف وقبلهما خطوات وقائية أدت لانخفاض معدلات الجريمة والعنف بوجه عام
وأضاف الخبراء أن تغيير وزير الداخلية فى هذا التوقيت لا يضر بالأداء الأمنى فحسب بل يؤثر على الايقاع المتناغم والمتناسق بين أجهزة الوزارة ويؤدى لحدوث نوع من البلبلة والتوتر فى تلك المرحلة التى تمر بها البلاد .
وقال اللواء محمد نجم الخبير الأمنى إن تغيير الوزير سيؤدى إلى حالة من الإحباط لدى العاملين بالوزارة فضلا عن أن الوزير الحالى حمل على عاتقه محاربة الإرهاب والقضاء عليه بالتعاون مع القوات المسلحة وهو ما أتى ثماره بالفعل لكن المعركة لاتزال مستمرة لافتا الى أن اللواء محمد إبراهيم كان أول من أكتوى بنار الإرهاب وتعرض لمحاولة اغتيال .
وتابع أنه (أى الوزير ) عمل منذ توليه الوزراة على رفع كفاءتها وإعادة جهاز الأمن الوطنى لممارسة مهامه ومكافحة التطرف والإرهاب ولم يغفل بالتزامن مع ذلك عن الأمن الجنائى الذى حقق فيه معدلات ضبط عالية ومرتفعة مقارنة بالفترات الماضية .
وأكد نجم أن اللواء محمد إبراهيم اكتسب خبرة تراكمية خلال الفترة الماضية " ولازم يكمل المشوار للنهاية " موضحا أنه سيكون غير ذى جدوى الإتيان بآخر لإكمال مشوار لم يبدأه فضلا عن أنه حقق نجاحات ملموسة وحقق جانبا كبيرا من مطالب الأفراد والضباط.
من جانبه قال العقيد دكتور عبد الوهاب الراعى المحاضر بأكاديمية الشرطة إن النتائج الأمنية والجهود التى تحققت خلال العام الماضى تعد انجازا كبيرا فى ظل ظروف عصيبة تمر بها البلاد ورغم ذلك لم تتوان قيادات الوزارة وكافة ضباطها وأفرادها عن أداء دورهم .
وأضاف الراعى إن تغيير وزير الداخلية حاليا بمثابة " انزال فارس من فوق صهوة جواده " فى قلب المعركة لذلك فإن أى محاولة لاستبداله ستكون فى غير مصلحة البلاد والصالح العام ويضر أكثر مما ينفع .
وأكد الراعى أن كافة وقائع وجرائم الإرهاب التى شهدتها مصر تم القبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة ولا توجد واقعة منها مقيدة ضد مجهول حتى الآن