أحمد عيسى: قروض القطاع العائلي لا تتجاوز 8% من الناتج القومي
أحمد عيسى الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك التجاري الدولي (CIB)
قال أحمد عيسى الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك التجاري الدولي (CIB) إن قدرة الأفراد في مصر على الاقتراض، في المدى الطويل، لا تزال أقل بكثير من المرجو، فقاعدة عملاء البنوك لم تتسع بعد بالقدر المنشود، حيث أن حجم القروض الموجهة للقطاع العائلي فيها لا يتجاوز 8% من حجم الناتج القومي الإجمالي.
وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أن تلك النسبة تنخفض كثيرًا عن المتوسط في الدول المتقدمة، وهو ما يدفع البنوك المصرية إلى تنمية إقراض القطاع العائلي خلال العقود المقبلة لتصل إلى 50% من الناتج القومي.
وأوضح أن الدول المتقدمة حققت نسبًا مرتفعة، بلغت حوالي 100% قبل الأزمة المالية العالمية، وانخفضت إلى ما يتراوح بين 70% و80% عقب الأزمة المالية، كما أن التمويل العقاري يستحوذ على الأغلبية العظمى من إجمالي تمويل القطاع العائلي داخل هذه الدول وبالمقارنة بمصر، نجد أن نسبة التمويل العقاري في مصر لا تتخطى 1% من حجم الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أنه في ضوء الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية، وبعد ارتفاع أسعار السلع المستوردة وبدء السوق المحلية في تشجيع الصناعات المصرية وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، يأتي دور التمويل وتحديدًا تمويل القطاع العائلي لتنشيط الطلب على السلع والخدمات، وتحفيز نمو السوق، وخلق طلب على السلع المحلية، وفي الوقت ذاته، إفساح المجال للمنتجين المحليين للعمل والتوسع، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة.
وحول تأثير قروض الأفراد على رفع معدلات التضخم من عدمه قال: نظريا، هذا ممكن، ولكن عمليًا فإن إجمالي عرض النقود بمصر يبلغ 3.6 تريليون جنيه، في حين تبلغ التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد حوالي 300 مليار جنيه فقط، وبالتالي فإن تأثير نمو التسهيلات الائتمانية على التضخم في مصر ضعيف جدًا، لذا أعتقد أن الأثر الإيجابي لهذا النمو أكبر وأكثر فائدة للمجتمع عن طريق زيادة الطلب الكلي على المنتجات عند زيادة التمويل الممنوح للأفراد.