"النواب" يوافق على تعديل قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015
البرلمان
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرسلة من وزير العدل، أن مشروع القانون يواجه خطر جرائم الإرهاب الذي يهدد الدعائم التي تميز الدولة عبر تاريخها الطويل من الأمن والأمان، ويسعى إلى سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية، أو توفير الملاذ الآمن لهم أو الوسائل التي تساعدهم على التخفي بعيدا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ أحكام القانون بالدولة في ضوء ما أظهره الواقع العملي من صعوبة تنفيذ أحكام المصادرة التي أوجبها قانون مكافحة الإرهاب والرغبة في إتاحة المجال لاستعمال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة السلطة المقررة في هذا الشأن.
وأوضح مشروع أن تعديل القانون يواجه استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستاجرة في تسهيل ارتكاب جرائمهم، وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الإجرامية.
كما يتضمن وضع ضوابط تنظم آلية الإخطار بتأجير العقارات، كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام.