حجز دعوى تركيب كاميرات مراقبة على الأبنية والمؤسسات للتقرير
كاميرات - أرشيفية
حجزت محكمة القضاء الإداري، الدعوى التي تطالب بإلزام الحكومة بتنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر في 2015، بإصدار قرار بقانون لتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على المحلات والأبنية والمؤسسات والشوارع والميادين والطرق بكل أنحاء الجمهورية، للتقرير.
وأكدت الدعوى رقم 55307 لسنه 72 ق، أنّ قرار وزير الداخلية لم ينفذ على أرض الواقع، إذ أنّ هناك محلات تجارية ومؤسسات دون مراقبة ودون ثمة محاضر مخالفات، ما يساهم في زيادة معدل الجريمة، ويصعّب مهمة رجال البحث الجنائي في ضبط الجناة.
وأضافت أنّه "إذا كان ربط الكاميرات بالشرطة كل بحسب منطقته في كل المحافظات سيكبد الدولة الكثير من النفقات، ما يتعذر معه التنفيذ في ظل تلك الظروف الاقتصادية، فالأولى إلزام أصحاب المحلات والمؤسسات والأبنية بتركيب الكاميرات.
وطالبت الدعوى بإلزام الحكومة بتفعيل الكاميرات الموجودة في الشوارع والميادين العامة، لمراقبة وملاحقة كل جان ومخالف، ما يساهم في فرض سيطرة أمنية على كل المناطق، وتوفير الأمن والأمان للمواطن، وسرعة ضبط مرتكبي الجرائم.