استشاري التحول الرقمي: زمن الإفراج للشحنات المصدرة في مصر 136 ساعة
مركز الدراسات الاقتصادية
قال خالد دربالة، استشاري التحول الرقمي، إن عملية التحول الرقمي لأي منظومة، تستلزم دراسة المنظومة الحالية وأسباب الخلل بها، والأهداف الاستراتيجية التي تسعى المؤسسة لتحقيقها، وهو ما يمكن من تحديد الشكل الجديد للمنظومة، ليتم اختيار التكنولوجيا المطلوبة التي تعد وسيلة ولست هدفا في حد ذاتها.
وأشار "دربالة" خلال ورشة العمل التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية ضمن سلسلة ورش بعنوان "أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومي للتحول الرقمي للاقتصاد المصري" إلى تدنى ترتيب مصر في مؤشر التجارة العابرة للحدود، الذي يعد من المؤشرات الرئيسية المؤثرة في مؤشر أداء الأعمال، الصادر عن البنك الدولي، مسجلا المركز 171 من بين 190 دولة عام 2019، متراجعا مركزا عن العام السابق.
وأوضح "دربالة" أن هذا المؤشر يقيس زمن وتكلفة الإفراج عن الرسائل المستوردة والمصدرة، وبالتالي بدراسة منظومة عمل الموانئ والجمارك والرقابة العامة على الصادرات والواردات وجميع الأجهزة الرقابية الأخرى المشاركة في إجراءات الإفراج مثل الحجر الصحي والبيطري والكشف عن المفرقعات، ومرفق تنظيم الاتصالات وغيرها، وبالتالي الترابط والتكامل بينهم.
وتساءل "دربالة" عن كيفية جذب استثمارات عالمية في مجال اللوجستيات إلى مصر، والتي تطل على موانئ هامة، لافتا إلى أن إحدى شركات اللوجستيات التي تعمل في شرق التفريعة نقلت جزءا من أعمالها إلى دولة المغرب المنافسة لمصر في هذا المجال، بسبب تدني وضع مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود.
وبحسب بيانات المؤشر التي استعرضها "دربالة"، يصل زمن تنفيذ إجراءات الإفراج للشحنات المصدرة في مصر 136 ساعة، مقابل 37 ساعة في المغرب، و20 ساعة في تركيا، و33 ساعة في الإمارات، في حين يصل زمن الإفراج عن الشحنات المستوردة 505 ساعة في مصر، مقابل 91 في المغرب، و14 ساعة في تركيا، و66 ساعة في الإمارات، لافتا إلى أن زمن الإفراج الفعلي عن الشحنات في مصر يزيد عن ذلك ويتراوح بين 16 إلى 29 يوما.
وأوضح خبير التحول الرقمي دراسة منظومة الجمارك المصرية منذ نهاية عام 2015، وحتى نهاية عام 2018، وانتهت الدراسة إلى الشكل الأمثل لتطبيق التحول الرقمى، ولكنها لم تطبق، وعرض أهم مشاكل المنظومة الحالية في مصر والمتمثلة في الاعتماد بالكامل على العامل البشري، كما أن صاحب الشأن هو القائم بتداول البيانات بين الوحدات الجمركية أو بين الوحدة الجمركية وجهات الفحص.
وأضاف أنه لا يوجد آلية محددة لإثبات ملكية البضائع المجهلة في حالة ما إذا كانت بوالص الشحن غير معنونة لملكية أحد، كما تعتمد المنظومة على آليات رد الفعل ولا يوجد منظومة لإدارة المخاطر للكشف عن الشحنات، بجانب عدم توحيد إجراءات الإفراج بين الموانئ، وعدم وجود منظومة تسعير موحدة.
وردا على أسئلة الحضور حول منظومة الشباك الواحد التي تنفذها الحكومة بالمنافذ الجمركية حاليا بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، قال "دربالة" إنه طبقا لتعريف منظمة الجمارك العالمية، فإن نقطة تسليم الأوراق والدفع الوحيدة لا تعد منظومة شباك واحد، حيث وُضعت أربعة تعريفات للنافذة الواحدة تعتمد على تكامل كافة إجراءات الجهات المعنية بالمنظومة، وبالتالي لا تعد الجهود الحالية منظومة نافذة واحدة.
ومن خلال دراسة حالة عملية على ميناء الإسكندرية، أشار "دربالة" إلى أن تخفيض زمن الإفراج عن الرسائل الواردة على مدار 3 سنوات بنحو 24 ساعة سنويا يخفض تكلفة فاتورة الاستيراد بقيمة 282.56 مليون دولار، ويزيد عائدات الموانئ والجمارك بمقدار 62.88 مليون دولار على مدار 3 سنوات، وينخفض زمن الإفراج الجمركي الكلى ليصبح 361 ساعة بلا من 505 ساعة حاليا، ويتحسن ترتيب مصر في مؤشر التجارة العابرة للحدود 9 درجات، كما تنخفض تكلفة الإفراج من 558 دولار إلى 388 لكل TEU، وتحسين ترتيب مؤشر كفاءة إدارة الأعمال 6 درجات.