قرار الرئيس بقانون "المهن الطبية" يربك جدول "الأطباء" في الجمعية العمومية
فيما يستعد الأطباء لبحث خطوات التصعيد ضد وزارة الصحة بشأن أزمة الكادر في الجمعية العمومية المقررة غدًا، أصدر الرئيس عدلي منصور، اليوم، قرارًا بقانون بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، ما أجبر الأطباء على تغيير جدول أعمال الجمعية.
وقالت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، إن قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة تم تمريره دون إطلاع النقابة عليه، مشيرة إلى أن القانون سيعرض غدًا على الجمعية العمومية للأطباء لمناقشته.
وأضافت مينا، في تصريح لـ"الوطن"، أن الصيغة النهائية للقانون لم يتم عرضها على النقابة قبل إقرارها اليوم من الرئيس المؤقت عدلي منصور، لافتة إلى أن النقابة كان لديها ملاحظات على القانون أثناء عرضه عليها قبل أسبوعين.
وانتقد أحمد حسين، عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء، صدور قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية دون عرضه على نقابة الأطباء أو نقابات المهن الطبية، مشيرًا إلى الجمعية العمومية المقررة غدًا الجمعة ستناقش القانون وتبدي رأيها بشأنه.
فيما أكد خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء، أن القانون لم يحقق كل شيء للأطباء إلا أنه تطور ملموس وخطوة على الطريق لرفع مستوى العاملين بالمهن الطبية، مع حصول العاملين بهيئة التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية على نفس مزايا العاملين الذين يشملهم القانون بموارد تلك الهيئات الذاتية بالاتفاق مع وزارة المالية.
وأشار عبدالدايم، لـ"الوطن"، إلى أن قرار تعليق إضراب الأطباء أو الاستمرار فيه بعد بحث قانون أعضاء المهن الطبية سيتخذ خلال الجمعية العمومية غير العادية للنقابة، والمقرر عقدها غدًا الجمعة، متمنيًا إجماع الأطباء على القانون الجديد في الجمعية العمومية، موضحًا أن وزارة الصحة اهتمت بالتعديلات والملاحظات التي أبداها الأطباء، أثناء عرض القانون عليهم، وتم إدراجها ضمن القانون الجديد.