"ضاحي": حققنا 178 مليون جنيه فائضا لنقابة المهندسين بعد عجز 222 مليونا
نقيب المهندسين خلال لقاء اليوم
عقد نقيب المهندسين هاني ضاحي، وهيئة مكتب النقابة العامة، المهندسون (محمود مغاوري الأمين العام، مؤمن شفيق أمين الصندوق، زينب عفيفي الأمين العام المساعد، محمد ناصر رئيس المكتب الفني)، لقاء مفتوحا مع مهندسي محافظات "أسيوط، قنا، بني سويف، المنيا، الأقصر، سوهاج"، بمقر نقابة مهندسي أسيوط.
وأكد "ضاحي"، خلال كلمته، أن المهندسين في مصر منهم من يشغل مناصب كبيرة، ومنهم قليلي الحظ والاجتهاد، موضحًا أن عددهم وصل إلى 750 ألفا، وهناك معوقات أساسية تواجههم يعلمها الجميع، ونعمل علي إزالتها.
ولفت إلي أن المجلس الحالي عندما بدأ يتحدث عن المعاشات رأينا أن المعاشات في العام الواحد تكلف النقابة مليار جنيه، وكانت موارد النقابة تعاني من عجز خلال السنوات الماضية، واستطاعت خلال عام واحد النجاح في سد العجز الممثل في 222 مليون جنيه، وهي تركة ثقيلة ورثناها.
واستطرد نقيب المهندسين،: حققنا فائضا قدره 178 مليون جنيه في فترة قصيرة لا تتجاوز 10 أشهر فقط، ونسعى لتحسين موارد النقابة.
وأوضح "ضاحي" أن القانون الحالي قديم وهو الآن لا يخدم جموع المهندسين، وأكثر بنوده لا تناسب الوقت الحالي خاصة أن هناك مواد تتحدث بـ"المليم" علي شيكارة الأسمنت، موكدًا أن الحديث عن قانون جديد سيستغرق اعوامًا، ولكننا رأينا أن تعديل بعض بنود القانون هو الأفضل في الوقت الحالي.
وأشار "ضاحي" إلى أن المجلس فوجئ بتقديم قانون من قبل بعض النواب المهندسين، وتقدمت النقابة بتعديلات حول 17 مادة به، وتم الاتفاق مع البرلمان علي تقديم تعديل القانون من قبل القنوات الشرعية المتمثلة في مجلس النقابة الحالي.
وواصل: "تعديلات النقابة تضمنت 17 مادة فقط، وذلك لتعديل مسار المهنة، ورفع كفاءة المهندسين، وتحسين دخل النقابة، والحفاظ على أخلاقيات المهنة، ومقدرات الوطن من خلال مهنة الهندسة، بالتزامن مع المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها بكافة أنحاء مصر".
ولفت نقيب المهندسين، إلى أنه راعى كل ما يهم مصالح المهندسين وكيفية الاستخدام الأمثل لها، في التعديلات المقدمة للبرلمان، موضحًا أن هناك تراخٍ وإهمال في بعض المشروعات التي توقف بعضها خلال الفترة الماضية.
وضرب مثالا بـ"مصنع المكرونة" إذ قال: "عندما بدأنا في العمل فوجئنا بأن المصنع مقطوع عنه المياه والكهرباء، ونجحنا في عودتهما والآن نحن ننتظر بعض الخبراء لكي يضعوا بين أيدينا التقرير النهائي بشأنه، بالاشتراك مع المهندسين لنبدأ العمل فورًا في إحياء هذا المصنع المهم".
وقال نقيب المهندسين، إنه فوجئ في الجمعية العمومية الماضية (ديسمبر 2018)، بمطالبة البعض بتحويل أعضاء المجلس السابق للتحقيق، رغم تصحيح وتلافي 55 ملاحظة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، والعجز الواضح، وانتهت العمومية بالموافقة على كا جاء في جدول أعمالها، ورفضت إحالة أحد للتحقيق لأننا جميعًا مهندسين.
وواصل، إنه خلال الفترة قبل الجمعية العمومية، فوجئنا بمجموعة مهندسين يوزعون استمارات لجميع المهندسين سواء داخل مصر أو خارجها، وعلي صفحات "السوشيال ميديا" للحديث عن زيادة المعاشات، وعندما قمنا بالسؤال كان الرد حركة تدعي "بناء" وتواصلنا معهم لكي نشرح لهم الوضع المالي الحالي، فرأينا أنهم علي وعي كبير ويعملون وفق خطة منظمة ويحاولون "توريط المجلس"، ورأينا أن الوضع به "شغل انتخابات" خاصة "التجديد النصفي" المقبلة.
وأكمل نقيب المهندسين،: "من ناحية أخرى، الخريجون من الجامعات الحكومية ذات مستوى راقٍ، إلا أن بعض المؤسسات الأخرى تقدم تعليما هندسيا لا يرتقى إلي المستوى المطلوب لمزاولة المهنة، وبالتالي اهتمت النقابة بالتعاون مع النقابات الفرعية، لتنظيم دورات تدريبية لإعادة تأهل المهندسين حديثى التخرج".
وأشار إلى أن النقابة اتجهت لإعادة الاستثمار، والاستغلال الأمثل لأصولها، والتى توقفت منذ فترة طويلة، وتم إجراء تقييم مبدأي لها جميعا من خلال متخصصين، ومن المنتظر وصول خبراء ألمان منتصف شهر رمضان المقبل، لدراسة إمكانية إعادة تشغيل المصنع، لافتا إلى أن الأمر يتطلب تكاتف النقابات الفرعية مع النقابة العامة ليتم تحقيقه بسهولة.
وأكد ضاحي، أن أعضاء مجلس النقابة الحالى جميعهم لا ينتظروا أى عائد من النقابة، ولا يتقاضون أي بدلات، خاصة أن أغلبهم يتولون مراكز بالدولة، وعلاقتهم جيدة بالجهات الحكومية والتى تساعد النقابة في تلبية مطالب أعضائها.