من المعتقل لـ"حقول الجهاد" في سوريا.. اعترافات متهمي "القاعدة"
المستشار نبيل صادق - النائب العام
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية إحدى جماعات تنظيم القاعدة، عن اعتراف عدد من المتهمين بكيفية اعتناقهم الأفكار الجهادية، وتبني طريقة وأفكار تنظيم القاعدة الإرهابي، والانضمام لما أسموه حقول الجهاد في سوريا، والطريق الذي سلكه بعضهم للسفر إلى هناك، والانضمام إلى الجماعات هناك عن طريق تركيا ومنها إلى الأراضي السورية.
وأحال المستشار نبيل صادق النائب العام، 16 متهما في القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، لمحاكمتهم، وذلك بعد انتهاء تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة.
وأقرّ المتهم مصطفى كمال مصطفى كمال مصطفى حشيش، بالتحقيقات التي جرت تحت إشراف المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، باعتناقه أفكار تنظيم القاعدة القائمة على تكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه وقتال معاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة، بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وإمداد بعض عناصره بالأموال لتسهيل التحاقهم بحقول قتاله الدائرة في سوريا.
وأضاف المتهم أنّه تعرف خلال فترة اعتقاله في العام 2004 على عضوين في الجماعة، واعتناقهم أفكار تنظيم القاعدة، واطلاعهم على إصداراته الجهادية، وحينها أبدى استعداده لإمدادهم بالأموال اللازمة لالتحاقهم بحقول قتال التنظيم الدائرة خارج البلاد، وشارك في العام 2011 في تجمهرات تطبيق الشريعة، ودعوته من أحد عناصر تنظيم القاعدة للانضمام إليه، وطلب الأخير مدّه بالأموال اللازمة لالتحاقه وعضو آخر بحقل القتال السوري، وهو ما لاقى قبوله، وأمده لذلك بمبلغ 2000 جنيه مصر.
وتابع المتهم، أنّه في أعقاب أحداث 30/6/2013، شارك في تجمهري رابعة العدوية والنهضة، وأمدّ أحد المشاركين فيهما بـ5 آلاف جنيه مصري لشراء سلاح ناري "بندقية آلية" لاستخدامها في حماية المتجمهرين من قوات الشرطة القائمة على فض تجمعاتهم، ولاحقا أبلغه المتهم الثالث بانضمامه هو الآخر لتنظيم القاعدة ودعاه للانضمام إلى صفوفه، وطلب مساعدته في تسهيل التحاقه بحقل القتال السوري، فأمدّه بـ20 ألف جنيه مصري، وعرّفه الأخير بأحد القائمين على تسفير العناصر الراغبة في الالتحاق بصفوف تنظيم القاعدة بحقل القتال السوري، لإمداده بالأموال اللازمة لذلك، والتي اعتمد في مصدرها على أمواله الخاصة المودعة بأحد البنوك فضلا عن أموال الزكاة القائم بجمعها، وأرسل لأحد الأعضاء بالجماعة نهاية 2014 عبر حساب بنكي تابع للأخير قرابة 5 حوالات نقدية بـ20 ألف جنيه مصري، وحضورهم سويا دروسا في التأصيل الشرعي لمفاهيمهم الجهادية.
وتضمنت اعترافات المتهم محمود صلاح الدين الدمرداش، بالتحقيقات التي رأس فريق التحقيق فيها المستشار شريف عماد رئيس النيابة، بالتحاقه بجماعةِ إرهابية يقع مقرها خارج البلاد، تتخذ من التدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقيه في إطار انضمامه لتلك الجماعة تدريبات عسكرية ومشاركته في عملياتها العدائية.
وزاد المتهم، أنّه تعرف في أثناء فترة اعتقاله في الفترة من 2002 حتى 2007 على 3 من المتهمين في القضية، وفي أعقاب احداث 25 يناير عام 2011 وعلى إثر تأثره بالأحداث السورية، طلب مساعدته في التحاقه بحقل القتال السوري لقناعته بفرضية الجهاد ضد من أسماهم بالشيعة العلويين، كما طلب من أحد أعضاء الجماعة إمداده بالأموال اللازمة لذلك، وهو ما لاقي قبولهما، ونفاذا لذلك تقابل مع الأخير الذي أمده بـ10 آلاف جنيه مصري، وحينها أحاطه ببيانات أحد الحسابات البنكية التابعة لأحد المتهمين لإمداد الأخير بناء على اتفاق مسبق بينهما بالأموال اللازمة، لتسهيل التحاق العناصر الراغبة بحقل القتال السوري، وكلفه عضو بالتنظيم بالتواصل مع أحد الأشخاص – تركي الجنسية - عقب وصولهما إلي دولة تركيا، وإثر حصولهما على تذكرتي المرور سافر متهم آخر منتصف أكتوبر 2012 من مطار القاهرة إلى مطار إسطنبول ومنه إلى مدينة غازي عنتاب، إحدى المدن الحدودية مع دولة سوريا، إذ تواصل مع ذلك الشخص – تركي الجنسية - الذي سهل تسللهما عبر الحدود إلى مدينة الباب السورية الشمالية، وفيها استضافهما شخص يدعى أبوعمر السوري أحد الموالين للجيش الحر بدار الضيافة، ومكثوا به نحو 3 أسابيع ثم نقلا إلى مدينة دارة عزة السورية، التي تلقيا بإحدى معسكراتها تدريبات بدنية عاد على إثرها إلى دار الاستضافة، وفيه وُزِع للعمل بإحدى مستشفيات مدينة حلب السورية، وخلال فترة وجوده بدار الضيافة، كلّفه أبوعمر السوري بتعبئة بعض العبوات بمواد مفرقعة لاستخدامها في عملياتهم العسكرية ضد قوات النظام السوري، وفي أثناء تجهيز أحدها أصيب بشظية في عينه اليسرى، ظل على إثرها ملازما إحدى مستشفيات مدينة حلب حتى عودته إلى البلاد في نهاية شهر ديسمبر عام 2012.
وأقر المتهم ميسرة أحمد فؤاد عبدالعليم سيد أحمد، في التحقيقات، بانضمامه إلى جماعة تعتنق أفكارا تكفيرية قائمة على تكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه وقتال معاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وسعيه للالتحاق بحقل القتال السوري.
وزاد المتهم، أنّه في غضون العام 2010 تعرّف على المتهمين في القضية المتهمين، ودعاه أحدهم للانضمام إلى جماعة تعتنق الأفكار التكفيرية، وتتولى إعداد عناصرها شرعيا وبدنيا وعسكريا لتسهيل التحاقهم بحقول القتال الدائرة في سوريا، وهو ما لاقى قبوله، وفي سبيل ذلك تدارس معهما التأصيل الشرعي لمفاهيمهم الجهادية، ووقف خلالها اعتزامهما استهداف السفيرة الأمريكية بعملية عدائية، حال ترددها على مولد السيد البدوي بمدينة طنطا، وسعيهما لتوفير السلاح اللازم لذلك، كما عقدوا بمنزل والد أحد المتهمين الكائن بمنطقة عمارة الأوقاف بطنطا، اجتماعاتهم التنظيمية التي تخللها اطلاعهم علي خرائط للبلاد، وقفوا منها على طرق تسللهم عبر حدودها، كما تلقوا بمعرفة المتهم الأخير تدريبات بدنية وأخرى على كيفية تذخير الأسلحة النارية والإطلاق بها باستخدام سلاح ناري "مسدس" حوزته.
وأضاف المتهم أنّه في نهاية العام 2012 علّم من أحد أعضاء التنظيم بسفره إلى دولة سوريا عن طريق دولة تركيا والتحاقه بحقل القتال الدائر به وعودته عقب ذلك إلى البلاد.
كما تضمنت التحقيقات اعتراف المتهم مسعد أحمد محمد البلقيني في التحقيقات، بدعوته من أحد أعضاء التنظيم في نهاية 2012، للسفر والالتحاق بحقل القتال السوري، ونفاذا لذلك سعى للالتحاق بحقل القتال السوري، وتواصله في سبيل ذلك مع شخص علم أنّه قاض شرعي بإحدى الجماعات المتقاتلة في سوريا، الذي كلّفه بإنهاء أوراق سفره لاصطحابه معه حال مغادرته البلاد، وأنهى بمشاركته في إحدى التجمهرات المناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد في منطقة المحلة الكبرى، وحيازته لسلاح ناري "مسدس" وذخائره.