فتوح: اقتصاد مصر تحسّن بفضل القرارات السياسية والخطط الإصلاحية الواضحة
البنك المركزي المصري
أكد وسام فتوح، أمين اتحاد المصارف العربية، أن المؤشرات الاقتصادية المصرية قد شهدت تحسنا قويا خلال عام 2018؛ نظرا لوجود قرار سياسي واضح، وخطة إصلاحية واضحة، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 4.43 تريليون جنيه (250 مليار دولار).
وأضاف فتوح أنه من المتوقع أن يسجل 5.32 تريليون دولار في 2019، بمعدل نمو يبلغ 29%، كما أن الدين العام في 2018 حوالي 3.6 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يبلغ 4.13 تريليون جنيه.
وأوضح أن هذا التحسن جاء مدفوعا بالتحسن الملحوظ الذي شهدته السياحة في مصر، فضلًا عن ارتفاع التدفقات المالية خلال الفترة القليلة الماضية، كما أن هناك تحسنا ملموسا في التجارة، وارتفاعا في الصادرات، وتحديدا منذ قرار تحرير سعر الصرف، وانخفاض قيمة الجنيه المصري.
جاء ذلك خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذى عقد مؤخرا فى الاسكندرية
وشدد على أن كل المؤشرات المالية الحالية لصالح مصر، ولصالح نسبة النمو، نتيجة لأن هناك قرارات سياسية واضحة وخطة إصلاحية واضحة، وهو ما أدى إلى تسارع وتيرة النمو في مصر، بجانب التعاون الجيد بين السياسات النقدية والمالية.