نواب وسياسيون: النساء يصعدن «سلم التمكين».. و«السيسى» أنصفهن
اجتماع سابق لمجلس النواب
«العصر الذهبى للمرأة».. هكذا وصف عدد من النواب والسياسيين حال المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالأخص بعد الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتمكينها نيابياً وسياسياً واقتصادياً، والدفع بها لتولى عدد كبير من الحقائب الوزارية.
من جانبها، أكدت هالة أبوالسعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن الرئيس السيسى من أكثر الرؤساء فى تاريخ مصر اهتماماً بالمرأة، فمنذ توليه مسئولية البلاد كان حريصاً على تمكينها سياسياً، من خلال الدفع بها لتولى الحقائب الوزارية المختلفة، مضيفة: «بموجب التعديلات الدستورية المطروحة الآن أمام البرلمان، ستشهد مصر طفرة حقيقية بزيادة «كوتة» المرأة داخل المجالس النيابية، وهو أمر فى غاية الأهمية دولياً، والرئيس يسعى إلى تحقيق الخطوة الأهم وهى تمكين المرأة اقتصادياً، فطالب فى خطابه خلال احتفالية عيد الأم بإنشاء صندوق خاص للمرأة، ويتعين على البرلمان والحكومة إعداد التشريع الملائم لتحقيقه حتى تكون للمرأة ذمة مالية مستقلة، وهذه بداية التمكين الحقيقى داخل أى مجتمع، على أن تتبعها خطوات أوسع وأشمل للتمكين على كافة الأصعدة».
"أبوالسعد": مصر تشهد طفرة حقيقية بزيادة "كوتة" السيدات بالمجالس النيابية.. و"يوسف": إتاحة المجال السياسى والاقتصادى للمرأة تضعنا فى ترتيب متقدم عالمياً بحلول 2030
وشددت «أبوالسعد» على أن مهمة الصندوق هى دعم المرأة المعيلة فى المقام الأول باعتبارها العائل الحقيقى للأسرة، مشيرة إلى تزايد نسبة الأسر التى تعولها المرأة بمصر، وهو ما يتطلب أيضاً زيادة الاهتمام بها. وقالت داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ورئيس جمعية الصداقة المصرية البريطانية، إن مارس من كل عام هو شهر المرأة، فالمرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى بعد توجهات الرئيس السيسى، الذى حرص منذ ولاية حكمه الأولى على التأكيد والاعتراف بدور المرأة فى المجتمع، وسعى إلى تمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فأطلق عدداً من المبادرات الخاصة بالمرأة، لتصبح أشبه بقريناتها فى المجتمعات المتقدمة.
وأشارت «داليا» إلى إعلان الرئيس «2017» عاماً للمرأة المصرية، وإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة بحيث يتضمن لأول مرة قيادات نسائية شابة، وتمثيل للمرأة ذات الإعاقة والريفية، إلى جانب تعيين أول محافظة فى تاريخ مصر، وأول امرأة مصرية فى منصب مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية، وأول امرأة كنائب لمحافظ البنك المركزى، وزادت نسبة القاضيات بعد تعيين 26 قاضية فى المحاكم الابتدائية، وتعيين المجلس الأعلى للقضاء أول مساعدة لوزير العدل، ولأول مرة فى تاريخ مصر تدخل 4 قاضيات سكرتارية اللجنة العليا للانتخابات، كما وصل عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى 8 وزيرات.
"العمدة": أتوقع التوسع فى الحقوق الاقتصادية للمرأة و"فاهيم" تطالب بتحديد "كوتة" للمرأة فى "المحليات"
وتابعت: «بلغ عدد النائبات فى مجلس النواب 90 نائبة، منهن 76 منتخبة و14 سيدة معينة، بنسبه 15% من جملة الأعضاء، كما وصلت نسبة الناخبات من السيدات والفتيات لـ55%، ومثّلت المرأة 51% من عدد العاملين فى المحليات، وبحسب الوظائف الإدارية مثّلت المرأة 54%، وفى الوظائف التخصصية 45%، والوظائف الفنية 48%، والوظائف الحرفية والخدمة المعاونة 19%، فى حين أطلق الرئيس مبادرة تكافل وكرامة لمساعدة الأسر الفقيرة، واعتبر البنك الدولى أن البرنامجين من أفضل 4 برامج حمائية للفقراء على مستوى العالم».
وختمت حديثها قائلة: «السير بتلك المعدلات فى مجال تمكين المرأة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، سيضع مصر بحلول عام 2035 ضمن ترتيب متقدم، وربما من أفضل 20 دولة على مستوى العالم فى تمكين المرأة».
من جانبه، قال حسام العمدة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن ببنى سويف، إن تجربة تمكين المرأة المصرية أثبتت نجاحاً كبيراً، سواء على مستوى البرلمان أو الحكومة أو داخل الأحزاب السياسية، فالرئيس منذ يومه الأول بالرئاسة توجه مباشرة لتمكين المرأة، والوزيرات فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ناجحات وقادرات على إدارة شئون وزاراتهن بمنتهى الحرفية، ومن المتوقع التوسع فى الحقوق الاقتصادية للمرأة.
وأشادت فائقة فاهيم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بوضع نص ضمن التعديلات الدستورية المقترحة بتحديد «كوتة» للمرأة بنسبة 25% من مقاعد البرلمان، لضمان تمثيلهن بشكل حقيقى فى المشهد البرلمانى، مطالبة بتكرار هذا التوجه فى انتخابات المحليات المقبلة.