هيئة المفوضين توصي بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن والدة أبوإسماعيل
أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، تقريرًا توصي فيه الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بعدم قبول دعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن "نوال عبدالعزيز نور"، والدة حازم صلاح أبوإسماعيل، واعتبار أنها توفيت وهي غير متمتعة بالجنسية المصرية.
جاء التقرير في الدعوى المقامة من حسن محمد ياسين المحامي، والتي حملت رقم "37733" لسنة 66 قضائية، مطالبًا فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن والدة أبوإسماعيل لحصولها على الجنسية الأمريكية من دون إذن من السلطات المصرية.
وقال التقرير، الذي أعده المستشار محمد فرجاني، بإشراف المستشار رأفت عبدالرشيد، يجب عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، حيث استندت على أن مقيم الدعوى، ليس له صفة أو مصلحة لرفع دعواه.
وقال إن الدور الذي يقوم به القضاء الإداري في حراسة الشرعية وسيادة القانون، يكون بغير إفراط ولا تفريط، فلا يبسط في مفهوم المصلحة كل البسط في المنازعات الإدارية، فيتلاشى الفارق بينها وبين دعاوى الحسبة، ولا يتشدد في تحديد مفهوم المصلحة بما يتأبى وطبيعة المنازعات الإدارية، فيحجب أصحاب الحقوق والمصالح عن أن يطرقوا بابه دفاعًا عن مصالحهم وحقوقهم، وإنما كان عليه أن يتخذ بين ذلك سبيلا، حسب الظروف والملابسات التي تظهر له في الدعوى.
وأضاف التقرير أن هيئة المفوضين أوصت احتياطيًا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، حيث إنه لا يوجد إلزام قانوني على مجلس الوزراء بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن "نوال عبدالعزيز"، ولا يوجد امتناع عن مجلس الوزراء الذي يصلح أن يكون قرارًا إداريًا سلبيًا يقبل الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري.
وأوضح التقرير أن ذلك لا يعطي الحق للمدعي لإقامة دعواه الماثلة، تأسيسًا على أنه لا يتمتع بالصفة ولا تتوافر في حقه ضوابط المصلحة الشخصية والمباشرة والقائمة التي تؤهله؛ لأن يكون خصمًا في الدعوى ويطلب الحكم بالطلبات السالف ذكرها، خاصة وأنه لم يقدم أثناء تداول الدعوى ما يفيد صفته ولم يبين مصلحته، ومدى أثر إسقاط جنسية والدة أبوإسماعيل عليه، علاوة على زوال المصلحة - بصفة عامة - نتيجة استبعاد أبوإسماعيل من سباق الانتخابات الرئاسية التي أجريت في هذا الشأن وإعلان نتيجتها.