مصدر: التطبيق أول يوليو.. وتحديد المبالغ المستحقّة لـ"العلاوات" بعد "فتوى التشريع"
سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة للمعاشات
قال مصدر مسئول بوزارة التضامن، إن «صرف علاوات أصحاب المعاشات -بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بسحب الاستشكال على حُكم (الإدارية العليا)، الذى تم تقديمه بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات- سيكون أول يوليو المقبل»، مؤكداً أن تحديد المبالغ المقرّر إضافتها على المعاشات متروك لحين انتهاء قسمَى الفتوى والتّشريع بمجلس الدولة من إبداء الرأى فى بيان التسوية، وفقاً لمنطوق الحكم المشار إليه.
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن «الوزارة كانت قد قدّمت الاستشكال، نظراً للأحكام المتضاربة الصادرة بين هيئة الاستئناف العالى والإدارية العليا»، مؤكداً أن الجمعية العمومية للتشريع والفتوى بمجلس الدولة هى التى تحدد كيفية التسوية. وأوضح أن الحُكم الجديد سيوضّح كيفية التطبيق، مشيراً إلى أن هيئة التأمينات الاجتماعية درست الحكم، وتبين لها أن تنفيذ منطوق الحكم يتطلب توضيحاً من قسمى الفتوى والتشريع، نظراً لأن حكم الإدارية العليا يختلف عن حكم الاستئناف ومخالف له فى المنطوق والتكييف، إلى جانب أن الهيئة والحكومة حريصة على استيضاح الحكم، لأداء الحقوق، لكن فى واقع الأمر الهيئة تسوى المعاشات.
"الصباغ": "المالية" معنية بتحمل سنوات "الخزانة العامة" فقط والباقى لـ"الصناديق"
وقال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة للمعاشات، إن توجيه الرئيس للحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، يؤكد أن هموم المواطنين، جزء أساسى من تفكيره، ويقف فى صف أصحاب المعاشات، الذين هم فى أمس الحاجة إلى هذا الدعم، خاصة من جانب الرئيس، المعنى بالفصل بين السلطات، مثلما نص الدستور على دوره، لافتاً إلى أن العلاوات تم حجبها عن مستحقيها، دون وجه حق. مشيراً إلى أن الرئيس وجّه بأن تنقل أوراق الدعوى للجمعية العمومية للفتوى، لأنها المعنيّة بترتيب تفسير الحكم والمستحقين منه، وعددهم، والسّنوات التى ستنطبق على التنفيذ، لافتاً إلى أن المالية معنية بالسنوات التى كانت تُحمل على جانب الخزانة العامة للدولة فقط، والصناديق تتحمّل السنوات التى كانت فيها العلاوات على جانبها.