خبراء يضعون روشتة للحفاظ على أسرار مصر وشعبها من الاختراق
صورة أرشيفية
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة بدأت في مناقشة قانون "حماية البيانات الشخصية" المٌحال من الحكومة، وأن التشريع يفرض إجراءات صارمة على عملية جمع البيانات الشخصية وحمايتها، بعد تفشي ظاهرة بيعها والإتجار بها من بعض الشركات، مثلما حدث في بـ"فيس بوك" علي سبيل المثال.
وأضاف بدوي لـ"الوطن"، أن القانون يتطرق لكافة أنواع البيانات الشخصية التي تجمعها الشركات والجهات المختلفة مثل أوبر وكريم، وشركات الهواتف المحمول.
وأشار بدوي، إلى أن هناك نوعين من البيانات طبقا للقانون، الأول بيانات غير حساسة مثل الأسم أو الصوت أو الصورة ورقم البطاقة الشخصية، والثاني حساسة مثل وهي البيانات التي تُفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو المالية أو الدينية أو الاراء السياسية أو الحالة الأمنية وكذلك البيانات الخاصة بالأطفال.
وطبقا للقانون، والذي حصلت الوطن علي نسخة منه، سيتم إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمي"مركز حماية البيانات الشخصية".
وقال الدكتور عبادة سرحان، خبير تكنولوجيا المعلومات، وعميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المستقبل، إن مشاركته في النقاش وجلسات الاستماع التي تعقدها حاليا لجنة الاتصالات بمجلس النواب حول مشروع قانون حماية البيانات للمواطنين تهدف إلى التركيز على ضرورة أن يعالج القانون المزمع إصداره قريبا على حماية مصر وشعبها من مخاطر الاختراق الخارجى والداخلي.
وأشار إلى المخاطر التي تتعرض لها جميع الدول وشعوبها من اختراق قاعدة المعلومات الخاصة بها والتلاعب بها لأهداف سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية ، خاصة وأن أعظم دولة فى العالم وهى أمريكا تعرضت لأزمات سياسية مازالت تعانى من توابعها بعد التلاعب والإختراق الذى تعرض له الحسابات الخاصة بألاف المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أثناء انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة وما صاحبها من مزاعم عن إختراق روسيا لألاف الحسابات الخاصة بالمواطنين لصالح الرئيس ترامب.
وعن مخاطر تعرض البيانات الشخصية للمواطنين المصريين خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل الأزمات التي يواجهها فيس بوك، مؤخرا، فضلًا عن المخاوف الخاصة بتعرض قاعدة البيانات والمعلومات الخاصة بالدولة المصرية وأجهزتها وكياناتها.
وأكد سرحان لـ"الوطن"، أن مصر تمتلك عقول وكفاءات قادرة على حماية قاعدة البيانات الخاصة بالدولة والبيانات الخاصة بالمواطنين، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين المجلس الأعلى للتحول الرقمي والجهاز المركزي للإحصاء، والإستعانة بالخبرات المتراكمة للجهاز المصرفي المصري في هذا المجال طوال أكثر من 25 عامًا.
من جهتها، قالت أسماء حسني، الرئيس السابق لهيئة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الإتصالات أنها أكدت أثناء مشاركتها فى جلسات الإستماع التى تعقدها لجنة الإتصالات بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون حماية البيانات الخاصة بالمواطنين وتشديد الحماية على قاعدة البيانات الخاصة بأجهزة الدولة على ضرورة دعوة ممثلى البنك المركزى المصرى وجهاز الرقابة المالية للمشاركة فى النقاش وجلسات الإستماع الخاصة بالقانون فى البرلمان.
وأوضحت أنها اتصلت بهذه الجهات لمعرفة سبب عدم مشاركتهم فى جلسات الإستماع وشرح خبراتهم التراكمية فى مجال حماية بينات العملاء، وقالت: فوجئت بأن هذه الجهات الهامة لم تتم دعوتها رغم أن ممثل وزارة الاتصالات قال إنه تم دعوتهم.
وأكدت حسني لـ"الوطن"، أن الجهاز المصرفي له تجربة ناجحة جدًا في حماية بيانات المواطنين، أما شركات المحمول فإنها للأسف جعلت بيانات عملائها متاحة للكيانات التجارية بدون الحصول على موافقة العملاءوأكدت الرئيس السابق لهيئة تكنولوجيا المعلومات ضرورة استضافة ممثلي الشركات العالمية العملاقة والإستماع لمقترحاتهم فى مجال حماية البيانات قبل إصدار القانون كخطوة ضرورية لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر، خاصة وأن جميع الكابلات البحرية العالمية فى غرب العالم وشرقه تمر من أراضيها.
كما شددت الرئيس السابق لهيئة تكنولوجيا المعلومات، على ضرورة دعوة أعضاء وممثلين عن البرلمان الأوروبي لجلسات الاستماع في البرلمان المصري أثناء مناقشة القانون للاستفادة من خبراتهم وتجربتهم في قوانين حماية البيانات لمواطني الدول الأوروبية.