"الحكومة": قانون "حماية البيانات" سيحمي حرمة الحياة الخاصة
مجلس النواب - صورة أرشيفية
قال الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المٌقدم من الحكومة، هدفه تفعيل بعض النصوص الدستورية لحماية حرمة الحياة الخاصة، واستكمال استراتيجية الشمول المالي، التي تسعي الدولة لتنفيذها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مشروع القانون سيساعد على تحسين مؤشرات حقوق الإنسان بالتسبة مصر، باعتبار أن الحفاظ علي البيانات الشخصية حق من حقوق الإنسان.
وأضاف حجازي، في كلمة له بلجنة الاتصالات في مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، أن التشريعات المصرية لا تتضمن أي قانون ينظم البيانات الشخصية، ومن هنا تأتي أهمية هذا التشريع، خصوصا في ظل التوسع الضخم في استخدام التكنولوجيا وما تبعه من اساليب معالجة البيانات الشخصية بشكل به جزء كبير من الاعتداء علي خصوصية المواطن.
وأوضح، أن مشروع القانون يعتبر من التشريعات المكملة للدستور، وله أهمية خاصة في ظل الائحة الجديدة التي اعتمادها الاتحاد الاوروبي، والتي فرضت قيود مع المتعاملين معه لحماية بيانات المواطنين الأوروبيين، وبالتالي هذه القيود سيتم فرضها علي كافة القطاعات داخل الدول الاخري ومن بينها مصر والتي يتعامل معاها مواطنون أوروبيون سولء كان قطاع سياحي أو فنادق أو استثمار ومعاملات تجارية وهو ما يتطلب أن تنجز مصر هذا التشريع بشكل عاجل.
ونوه حجازي، إلي أن الحكومة عقدت جلسات استماع مع حوالي 25 شركة عالمية تعمل داخل مصر مثل جوجل، وفيس بوك، وأمازون، وتويتر وأوبر وكريم، للاستماع لأرائهم بمشروع قانون حماية البيانات، كما شملت جلسات الاستماع حوالي 1300 شركة محلية، وجميعهم كان لديهم رضا عال بشأن التشريع الجديد، ولديهم بعض الملاحظات سيتم وضعها في عين الاعتبار أثناء مناقشة القانون بالبرلمان.