آخرها العلاج الطبيعي.. 5 صراعات لـ«الأطباء» مع المهن الطبية بعامين
مجلس نقابة الأطباء بقيادة النقيب حسين خيري
أضاف إعلان نقابة الأطباء رفضها قانون مزاولة العلاج الطبيعي، المُزمع مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، رقما جديدا في صراعات النقابة مع المهن الطبية بشكل عام، إذ رصدت "الوطن" 5 صراعات في عامين فقط بدأت مع العلاج الطبيعي أيضا سواء فيما يتعلق بمشروع القانون أو بمحاولة ضم خريجي العلاج الطبيعي كأعضاء في نقابة الأطباء.
وأثارت الأزمة التي نشبت بين النقابة العامة لأطباء مصر، ونقابة العلاج الطبيعي، قبل عامين، على خلفية رفض الأولى ضم الثانية، جدلا واسعا بين نواب البرلمان، بخاصة بعدما دعت النقابة العامة، أعضاء اللجنة الصحية بالبرلمان برفض المقترح.
وتجددت الأزمة هذه الأيام حيث قالت الأطباء في بيان لها «رغم كَم الاعتراضات المُثارة حول قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، منذ طرحه في البرلمان، حتى من داخل لجنة الصحة نفسها إلا أن هناك محاولة للإسراع بإصداره من مجلس الشعب، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام».
وأشارت النقابة إلى اعتزامها عقد مؤتمر صحفي، ظهر اليوم، في مقر النقابة في دار الحكمة «لتوضيح كثير من اللغط الموجود في القانون وكواليس تمريره في البرلمان، رغم تأكد النقابة من اعتراض 9 أعضاء بلجنة الصحة على تمريره» بحسب البيان، لكن النقابة تراجعت عن عقد المؤتمر الصحفي منذ قليل.
أما الأزمة الثالثة فكان طرفها الثاني اتحاد المهن الطبية ككل وذلك في أغسطس من العام الماضي، إذ دعا نقيب الأطباء، لاجتماع مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية باعتباره رئيسًا للاتحاد، وفي البداية طلب 5 أعضاء في مجلس اتحاد النقابات التصويت على شرعية حضور عضوين لم يحسم القضاء كلمته بشأن قانونية عضويتهم بمجلس الاتحاد من عدمه.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أن "نقيب الصيادلة رفض ذلك بشدة وثار وارتفع صوته عالياً في المجلس مهددا الدكتور حسين خيري بقدرته على تنحيته من رئاسة مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية وتوليه هو ذلك الموقع في غضون أيام".
وتابعت النقابة: "كان التهديد عاليا وصارخا بخاصة وأن كلاً من نقيب البيطريين والأسنان، انضما إلى نقيب الصيادلة في اعتراضه، ما دفع الدكتور حسين خيري لنقل الاجتماع إلى دار الحكمة".
الأزمة الرابعة كان طرفها خريجي كليات العلوم الطبية، واتخذت نقابة الأطباء موقفا قويا ضد منحهم درجة أخصائي عبر 8 إجراءات أبرزها رفع دعاوى قضائية عاجلة بخصوص كليات العلوم الطبية، وضد كل من ينتحل صفة طبيب، بالإضافة إلى استمرار التواصل مع الجهات المعنية، لإعادة مسمى كليات العلوم (الطبية) لتصبح كليات علوم (صحية).
وطالبت النقابة بالنص في اللائحة الجامعية على أن خريج العلوم الطبية يكون مسماه (تقني - أو علمي) وليس (أخصائي أو مساعد أخصائي)، وعمله طبقا لتعليمات الطبيب وتحت إشرافه، وتكليف الإدارة القانونية بالنقابة بإعداد ملف بلاغ للرقابة الإدارية، يفيد بوجود شبهات فساد في تعديل قرارات إنشاء ولوائح كليات العلوم (الصحية) للتحقيق في جميع جوانب الموضوع، ودعت للامتناع عن التدريس أو التدريب لطلاب كليات العلوم الطبية لحين تصحيح أوضاعها، وأخيرا مخاطبة رئاسة الجمهورية للقاء وفد نقابي لشرح مشكلات الأطباء والمهن.
الأزمة الخامسة كانت ضد "فوضى الإعلام عن منتجات عشوائية وظهور الأطباء بشكل دعائي وتسويقي في البرامج"، إذ قدم وفد طبي برئاسة الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، شكوى رسمية إلى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، سبتمبر الماضي تطالب بتقنين هذه الأوضاع بتطبيق نصوص القانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بالإعلان عن المنتجات الطبية، وعدم السماح بظهور الأطباء عبر الشاشات إلا بعد التأكد من هويته ودرجته التخصصية.
وطالب وفد النقابة أيضا بعدم عرض إعلان للطبيب عن نفسه سواء بعرض تليفوناته أو مكان الوصول إليه، فضلًا عن عدم الاستعانة بحالات المرضى في البرامج للشرح أو للترويج لإنجازات طبية، ومنع ظهور الاطباء بملابس العمليات في البرامج، وبشأن ما يعرضه الطبيب من معلومات طبية قد تكون مغلوطة، فأكد وفد الأطباء أن النقابة تحتفظ بحقها في مقاضاة الطبيب والقناة التي سمحت بعرض المعلومات الخاطئة على شاشاتها.