البرلمان يتحرك لإنهاء «تسويات الموظفين»
اجتماع سابق للجنة القوى العاملة
تقود لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تحركات مكثفة لحل أزمة التسويات الخاصة بقانون الخدمة المدنية، بعد فتوى مجلس الدولة بعدم جوازها، وأكد نواب أن «المالية» وافقت على اعتماد التسوية، وتنتظر موافقة مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لتفعيلها.
وقالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، لـ«الوطن»، إن أزمة تسويات العاملين بالجهاز الإدارى، فى طريقها للحل، رغم فتوى مجلس الدولة بعدم جواز التسوية التى خالفت قانون الخدمة المدنية نفسه، حيث أجاز فى مادته 76 للحكومة «إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل تاريخ العمل بالقانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، خلال 3 سنوات، متى توافرت الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف، مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان».