"النقض" تنظر اليوم طعن المحكوم عليهم بالسجن في "ولاية حلوان"
محكمة النقض
تنظر محكمة النقض اليوم، طعن المحكوم عليهم بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون المعروفة إعلاميا باسم قضية "ولاية حلوان" على حكم الإدانة الصادر بحقهم بالسجن المشدد.
ويطالب المحكوم عليهم وعددهم 4 طاعنين محكمة النقض بقبول الطعن المقام منهم وإلغاء حكم الجنايات بإدانتهم وإعادة محاكمتهم وفقا لما أورده دفاعهم من أوجه للطعن بالنقض على الحكم الصادر من الجنايات عام 2016 بحقهم.
وفي حالة رفض طعن المحكوم عليهم يكون حكم الجنايات بإدانتهم نهائيا باتا غير قابل للطعن، أما في حالة قبول الطعن فستصدر محكمة النقض حكمها بشأنه سواء كان قبولا كليا أو تصحيحيا.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 1 نوفمبر 2016 بالسجن المشدد 10 سنوات بحق 4 متهمين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وألزمتهم بالمصروفات في القضية ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية التي تحمل رقم 25309 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة، عدة اتهامهات، منها: "الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد داعش، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش".