تأجيل مناقشة «نزلة السمان» لغياب العناني وشعراوي.. ونواب: «جايين ليه؟»
نواب
قررت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، إرجاء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب غطاطي بشان خطة الدولة تجاه تطوير نزلة السمان، واستدعاء كل من الدكتور خالد العناني وزير الآثار ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لعرض خطتهما للتعامل مع أزمة منطقة زلة السمان.
فيما شهد الآجتماع انتقادات واسعة من النواب، بسبب ضعف التمثيل الحكومي وعدم وجود إجابات واضحة لدى ممثلين الجهات الحكومية، الذين حضروا الاجتماع للرد على طلب الإحاطة المقدم بشأن أعمال الهدد التي شابت هذة المنطقة.
وكشف النائب إيهاب غطاطي مقدم طلب الإحاطة، عن فشل الحكومة في التعامل مع ملف تنفيذ إزالات المنازل والبيوت المخالفة بمنطقة نزلة السمان، واستغلالها من قبل "الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية وتصوريها أنه تهجير لأهالي نزلة السمان".
وقال "غطاطي"، "الناس أصبح لديها رعب، ولاسيما أن عدد السكان هذه المنطقة لا يقل عن 25 ألف نسمة"، فضلا عن وجود عقود ملكية لهذة المنازل تعود لنحو 50 سنة، ما يرجع عهده لعام 1940".
وشدد "غطاطي"، على أهمية وجود حل جذري لمشكلة نزلة السمان، قائلا: "لابد من حل جذري في عهد القيادة السياسية اللي بتشتغل دوغري، وإلا المطلوب مني أروح للرئيس عبدالفتاح السيسي عشان يحل هذة المشكلة".
وأكد أن أهالي "نزلة السمان" ليسوا ضد التطوير، مطالبا بحصول أصحاب مستندات الملكية على تعويض مناسبة في حال نقلهم إلى مكان آخر.
وأبدى "غطاطي" استيائه من ضعف التمثيل الحكومي في اجتماع اللجنة اليوم ،برئاسة النائبة جليلة عثمان، وكيل اللجنة، وعدم حضور وزير الآثار أو التنمية المحلية.
وقال "نحن نتحدث عن موضوع عرضه الإعلام الدولي والمحلي، وتحدث عنه مكان أزمة قومية، ومش لاقي تمثيل مناسب موضحا وجود غضب من الأهالي الذين هددوا إلى استخدام السلاح حال الاقتراب من منازلهم مرة أخرى.
وأضاف "غطاطي "قائلا "احنا مع التطوير ونريد تمهيد الأرض للناس، يهمنا نقول للناس ما هي الأماكن التي ستشهد التطوير، ونقول لهم يجهزوا مستنداتهم".
من جهته، قال أشرف محيي يرد مدير عام منطقة آثار الهرم، إن الإزالات تحدث لأبنية مخالفة للقانون، مبينا أن المنطقة تخضع لقانون يمنع البناء والحفر والتعلية، مؤكدا أن قرارات الإزالة تنفذها القيادات المحلية بعد دراسة أمنية.
ومع تصاعد المشادات، استشهد ممثل وزراة الآثار بما تم الكشف عنه قبل أسابيع، قائلا "واحد كان بيحفر تحت البيت من أسبوعين وجد مقبرة ولما معرفش يتصرف فيها قطع رؤؤس الموميات تمهيدا لبيعها ،طبعا كانت فضيحة عالمية "."، مؤكدا على أن المنطقة امتداد للمنطقة الأثرية، تحتوي على كميات من الآثار لم تكتشف بعد، وقال إن أثناء تنفيذ حفر الصرف الصحي تم اكتشاف معبد الوادي".
واعترضت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، على طريقة التعامل مع المنطقة الأثرية، قائلة: "هذة منطقة مليئة بالآثار، وكيف انتظر انهيار عقار للبحث عن الآثار تحته"، مضيفة "على الدولة تقديم بديل كامل للمنطقة كلها"، وعدم ترك اكتشافات هذه المنطقة للصدفة.
وقاطعتها النائبة جليلة عثمان، قائلة: "مصر العليا عايمة على آثار، وسكان نزلة السمان مش هيقبلوا التعويض".
وحسم النائب جلال عوارة عضو مجلس النواب، الموقف بطرحه تساؤلات على ممثلي الأجهزة التنفيذية المشاركين في الاجتماع، مشيرا إلى التساؤل الذي قدمه النائب إيهاب غطاطي عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة وبحثه عن إجابة تتعلق بخطط تطوير المنطقة.
ووجه "الغطاطي" حديثه لممثلي الحكومة بقوله: "من معه مخططات وسياسات الحكومة تجاه المنطقة؟"، جايين ليه؟ من جاي يرد على السؤال المقدم يقولنا؟ من يملك الآن توضيح سياسات الحكومة ومخططات الدولة؟"، متابعا: "انتو جايين تردوا على ده".