كاميرات المراقبة.. «صمام الأمان» للمواطن والمستثمر والشرطي
صورة ارشيفية
لم يعد تركيب «كاميرات المراقبة» في المنشآت العامة والخاصة والمحلات التجارية والمنازل، مجرد مشروع ترفيهي، بل أصبح ضروريا لأهميتها الكبيرة، فبجانب تأمينها للمنازل والمنشآت، فأنها أصبحت أداة مهمة فى كشف مرتكبى الكثير من الجرائم، فبعد وقوع كل حادث سواء كان إرهابيا أو جنائيا، تتجه الأنظار مباشرة لفحص الكاميرات المتواجدة حول مكان إرتكابه، فأصبح فحصها وتفريغها، إجراءً ضرورياً من قبل جهات التحقيق، ففى كثير من القضاياً، أسهمت «الكاميرات»، بشكل أساسى فى الوصول لمرتكبيها، وتساعد رجال الشرطة ايضاً فى تحقيق الإنضباط حال وقوع جرائم سرقات او إعتداء على النفس.
فبحسب تقارير تسويقية، فإن المواطنين أصبحوا يقبلون على شراء «الكاميرات»، وتركيبها في منازلهم الخاصة وبأكثر من اتجاه، لحماية أطفالهم ومنشآتهم، وأكدت التقارير الصادرة عن بعض شركات تكنولوجيا المعلومات، أن حجم السوق المصرى لكاميرات المراقبة الرقمية يتجاوز 70 مليون دولار، منها 35 مليون دولار للمشروعات الضخمة والباقي لسوق التجزئة، وأن السوق يحقق معدلات نمو سنوية تتجاوز 10 % وسوف يحقق نموا مضطردا.
«الوطن»، ترصد آراء مواطنين وأصحاب محلات ومنشآت وخبراء، حول فائدة تركيب « الكاميرات»، خاصة بعد كشفها لمركتبى عدداً من الحوادث الإرهابية والجنائية خلال الأيام الماضية، لعل أبرزها تتبع خط سير الأرهابى الذى فجر نفسه بمنطقة الدرب الأحمر الاسبوع الماضى، وحادث الإعتداء على طفلين وسرقة هاتفيهما المحمولين بأحد شوارع مدينة كفر الشيخ، والإعتداء على موظف بشركة مواد غذائية كائنة في زمام مضرب الأرز بمدينة دسوق للسرقة، حيث عثر عليه غارقا في دماءه وتمت سرقة مبلغ 190 ألف جنيه، منذ أيام.
وقال محمود حمزة، أستاذ مساعد بمحطة بحوث سخا الزراعية، والمشرف على أحد منافذ بيع السلع الكبرى فى كفر الشيخ، إن تركيب كاميرات المراقبة، أصبح شيئا مهما، بعدما انتشرت وقائع السرقات بعد ثورة 25 يناير 2011، وأنها تُعد صمام الأمان لأصحاب المحلات والمنشآت التجارية، وللمنازل أيضا، فهي ترصد لحظات السرقات، بالاضافة الى ضرورة وجودها بالشوارع الرئيسية لتأمينها، مضيفاً، انه في منتصف أبريل عام 2015، وقع حادثا إرهابيا كبيراً أمام بوابة الاستاد بمدينة كفر الشيخ، وراح ضحيته عددا من طلاب الكلية الحربية، ووقتها لة كانت كاميرات الأستاد الرياضى تعمل بكفاءة لكان القبض علي مرتكبى الواقعة سهلاً، لكن الأمر الذي سهل على الشرطة كشف هوية المتهمين، هو وجود كاميرات بأحد المحلات المقابلة لمكان الحادث.
مواطنون عن الكاميرات: تؤمن الحياه والمنشآت وتكشف الجرائم
وفى 13 يناير الماضى، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، على مادة (27) من مشروع قانون المحال العامة التى تلزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وجاء نص المادة بعد إقرارها من المجلس، كالتالي: "تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، على أن تحدد الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة والأماكن والأنشطة التى يحظر فيها تركيب الكاميرات".
وتابع العميد دكتور عبد الوهاب الراعي، خبير الجريمة المنظمة والأستاذ الزائر بالجامعات وأكاديميات الشرطة العربية، موضوع كاميرات المراقبة مهم جدا، حيث تحقق عنصري الأمن بمفهومهما الشامل «الأمن الوقائى، والأمن العلاجى»، وهما دورين أساسيين لهيئة الشرطة فى المجتمع، فالعنصر الأول هو أنه بمجرد إحساس المجرم او الشخص الذي ينتوى ارتكاب جريمة، بوجود كاميرات من الممكن أن يعدل أو يغير جريمته أو استبدالها بأمر آخر، ويبدأ التغيير من التكتيك، فهو فى حد ذاته وقاية، أما العنصر الثاني، أن الكاميرات تكشف وتحدد مرتكبى الوقائع، وآخر مثال جريمة الدرب الأحمر الإرهابية، ولولا وجود الكاميرات وتداول الفيدوهات، كانت من الممكن ألا تأخذ صدى كبير كما حدث، وهذه فائدة أن يعلم المجتمع حجم ما يحدث من تضحيات، فوجودها نصت على القوانين.
ومنذ أيام قلبلة، أعلنت محافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور إسماعيل طه، محافظ الاقليم، بدء تركيب كاميرات مراقبة لجميع الميادين العامة والمداخل والمخارج بمدينة كفر الشيخ بتكلفة تقدر بحوالى 19 مليون جنيه، على أن يتم استكمال باقي المراحل في جميع المراكز والمدن، وبحث آليات توصيل التيار الكهربائى لمنظومة كاميرات المراقبة بمدينة كفرالشيخ كمرحلة أولى، وسبل التعاون مع الأجهزة المعنية لتعظيم الاستفادة من هذه المنظومة، على أن يتم استكمال المراحل الأخرى بالمراكز والمدن خلال الفترات المقبلة.
خبراء: ضرورة أمنية وتحقق عنصري الأمن
وأوضح محمد عوض، أحد الأهالي، أن الكاميرات أصبحت تُشكل أمانا على أسرته ولاسيما أطفاله الذين يذهبون للدروس الخصوصية، قائلاً، "قمت بتركيبها فى منزلى من جميع الاتجاهات، وربطها على موبايلي، بحيث أستطيع معرفة كل مايدور حول منزلي حتى وأنا خارجه، بالإضافة إلى أن أطفالى يكونون في آمان أثناء لهوهم أمام المنزل، وأن كاميراتى استطاعت تحديد هوية شخص سرق موتوسيكل خاص بجاري من الشارع أثناء ركنه، وتمت إعادته عن طريق الشرطة".
أكد خبير الجريمة المنظمة والأستاذ الزائر بالجامعات وأكاديميات الشرطة العربية، أن الدول الأوروبية جميعها تعمل بأعلى وسائل التكنولوجيا، وان الإنفاق على الأمن ثقافة تحتاج لتطوير، خاصة ان هذا الأمر ثانوى بالنسبة لبعض المواطنين، فمن المفترض أن يكون له أولوية من أنفاقنا، وأن الكاميرات تحمي من مشاكل خطيرة من الممكن تؤثر على السرة والمنطقة وأسلوب الحياة، فوجودها في الحياة اليومية والمناطق العامة أمر مهم جداً، ونحتاج لتوعية المواطنين بأهمية تركيب كاميرات المراقبة، وأن يزداد الإحساس التشاركي فى الأمن، حيث إن الأمن وحده لم يستطع تحقيق الأمن 100% دون مشاركة من المجتمع، وأقول للأهالي إن تركيبها هو وعي لأمنك ولأسرتك وأطفالك، وقيمتها المادية قليلة جدا بالنسبة لقيمة أمن أسرتك.
وأشار أحمد دسوقى، صاحب منشأة صناعية، إلى أن حادث سرقة تعرضت له منشآته، كانت دافعا، لقيامة بتركيبه كاميرات مراقبة، حيث توفر الأمن، وتعمل على المساعدة في تتبع المجرمين، وأنها أسهمت في كشف غموض الكثير من الجرائم، لكن يجب اختيار كاميرات ذات جودة عالية، حتى تتمكن من تسجيل الصورة بشكل واضح، وأن الكاميرات المستوردة من التيوان واليابان هما الأكثر دقة في رصد ما يجرى، مؤكدا تركيب الكاميرا بالأسلاك بجهاز DVR والذي داخله الهارد، وبها الـPower، على أن يتم تركيب عدد من الكاميرات ترصد زوايا مختلفة للمنزل أو المنشأة، من بينهم الكاميرات المزودة بخاصية التقريب، وكاميرات المراقبة للرؤية الليلية، وجميعها تصلح لعملية المراقبة في المنازل والمحلات التجارية والمنشآت الخاصة بشكل عام.
ومن المقرر أن تبدأ الإدارات المحلية خلال الفترة المقبلة، تطبيق بنود القانون الجديد وإلزام أصحاب المحلات والمنشآت بتركيب كاميرات مراقبة بمواصفات معينة لتحقيق الانضباط.