حجازي خلال مؤتمر صحفي عالمي: المصريون متحدون حاليا ضد عدو مشترك .. ولا عودة لـ"مماليك مبارك"
قال الدكتور مصطفى حجازي المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، إن ثورة 25 يناير امتدت إلى 30 يونيو، وانتهت باستفتاء 14 و15 يناير، من أجل القضاء على الفاشية الدينية والفساد المالي والإداري وفساد الحكم، ومن أجل دولة أكثر حرية وأكثر كرامة.
وقال حجازي، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، إن المصريين اليوم قادرين على الوفاء بالتزاماتهم، والدخول في استحقاقات خارطة الطريق، التي تبدأ بالدستور، فى إطار جدول زمني واضح وقمنا باستيفاء جميع هذه التوقيتات.
وأضاف أن المصريين قاموا باستيفاء جميع التزاماتهم تجاه نيل حرياتهم، ونتحدث الآن عن الكرامة لكل شخص، لافتا إلى المواد ٥٢ و٥٤ من الدستور الجديد التى تجرم التمييز والحق فى الحياة المصونة والحق فى التعبير السلمي وحرية الصحافة.
وأضاف حجازي أن المصريين الآن متحدون أكثر من أي وقت سبق ضد عدو مشترك للجميع، ولصالح تحقيق هدف واحد وهي دولة مصرية قادرة وديمقراطية مستدامة وعادلة، أما القتل والتفجير فكلها أعمال مجرمة، والمصريون يحاربون الإرهاب وفقا للقانون، ولن يوجد في مصر مجال للفساد أو عداء أو أي شكل من أشكال الحياة التى كانت قائمة قبل 25 يناير، ونحن نفعل نموذجا جديدا للمستقبل يقوم على الحرية والعدالة والكرامة، وسنكون قادرين على مواجهة جميع التحديات، مهتمون للغاية بالمشاركة الكبيرة لجميع المصريين وعدم الإقصاء.
وأضاف حجازي "أقول للشعب، بخاصة الشباب الذين كانوا في الشارع فى 25 يناير و30 يونيو، سوف نحميكم من الإرهاب والعنف والفساد، ولن نترك الفرصة للفساد السابق العودة مرة أخرى، وفى الشهور القليلة الماضية كنا نعرف أين تقف مصر، وشهدنا من يقف مع المصريين ومن يقف ضدهم، ومصر لم تكن دولة ضعيفة أو تابعة، والدول التى لا تزال مصرة على عدائها لمصر فهذا اختيارها".
وأشار الدكتور مصطفى حجازي ردا على سؤال، أن لدينا نص فى الدستور يخول لرئيس الجمهورية تحديد الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولا، خلال شهر من إقرار الدستور.
وقال إن من ارتكب جرما في حق المجتمع يتحمل مسؤولية عمله، بمافي ذلك الإخوان، الذين يتعين عليهم تقديم اعتذار عملي عما ارتكبوه في حق المجتمع.
وحول القبض على النشطاء السياسيين الذين شاركوا في ثورة 25 يناير بالتزامن مع العيد الثالث للثورة، قال حجازي "لا نأخذ موقفا معاديا لأحد، لكن إذا كان هؤلاء النشطاء فى موقف مخالف للقانون، فإنهم يحاكمون وفقا للقانون المصري والنظام القضائي، وهم خاضعون للإجراءات القضائية والقانونية من خلال إعطائهم حرياتهم أو تقييدها.
وبالنسبة للفريق أول عبد الفتاح السيسي ومسألة ترشحه، قال إن مصر دولة ذات سيادة لا يمكن لأحد إملاء شيء عليها، ويمكن لأي أحد الترشح وفقا للنظام القائم في مصر، وليس علينا أن نبرر أو نفسر ذلك لأحد.
وعن صحفيي قناة الجزيرة الثلاثة المحبوسين فى سجن العقرب، قال حجازي إن القضية ليست ماذا يعمل أو ما وظيفته، لكن هناك واقعة قانونية تفيد خروج هؤلاء الصحفيين الثلاثة عن القانون في ظل نظام قضائي مستقل، لا يمكن للرئاسة أو غيرها التدخل فيه، ومن ارتكب جريمة أثبتتها التحقيقات فهذا أمر في يد السلطة القضائية، ولا أحد له الحق في التدخل فيه. وبسؤال أحد الصحفيين عن تحريض مصطفى بكري على العنف ضد الأمريكيين على إحدى القنوات، قال حجازي إن أحدا لم يقدم بلاغا ضده، وإذا ما تم التقدم ببلاغ للنائب العام سيأخذ القضاء موقفا منه.
وبالنسبة للحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة، قال إنه سيبدأ فى القريب الإعداد لهذا الحوار، ولم يكن هناك انقطاع للتواصل مع واشنطن.
وحول أهمية وجود أعضاء من الإخوان في الانتخابات المقبلة، قال حجازي إننا قمنا بمحاولات سابقة مع الإخوان قبل إقرار أنهم جماعة إرهابية، وسبق أن رفضوا أن يشاركوا فى لجنة الخمسين، وواصلوا العمليات الإرهابية في الشوارع، ويصرون على إفساد وتعطيل العملية السياسية.
وقال إن الإخوان يريدون الدخول فى حرب استنزاف حقيقية مفتوحة ضد مقدرات الشعب، ولكن يفشلون في ذلك فشلا كبيرا، ولن يستطيعون إعادة إنتاج أنفسهم بصورة مختلفة كما يحاولون، وبالنسبة للسلفيين وهل هم خلايا نائمة للإخوان، قال حجازي إن أي مجتمع يحتاج إلى بناء قاعدة ثقة، وعلينا أن نحكم على الممارسات وليس النوايا.
وحول الخارجين عن السياق المصري، قال حجازي إن من يرغب فى الاندماج مع المجتمع المصري وفقا للدستور الجديد فأهلا به، ومن لا يرغب فهذا الأمر متروك له، والتمييز والكراهية هو عمل مجرم طبقا للقانون.
وأضاف أنه من كان طرفا في إفساد شيئا ما عليه أن يدفع ثمنه، وإغلاق صفحة الماضي تتطلب أولا الحقيقة ثم العدل ثم المصالحة، وهناك مراحل أولى لإقرار العدالة الانتقالية ووضع ميثاق شرف إعلامي يقوم عليه الإعلاميون أنفسهم.
وبالنسبة للتعامل مع العالم الخارجي، قال حجازي إن هناك من يرى أن 30 يونيو من أجل استعادة ثورة ٢٥ يناير، وهناك دول معروفة بالاسم تكن العداء للدولة المصرية، وهناك دول أخرى تغيرت مواقفهم وفقا لتبدي حقائق أكثر، وبالتالي فهناك من غير مواقفه من خلال فهم أفضل للموقف المصري.
وحول مدى مشاركة الشباب فى الاستفتاء على الدستور، قال حجازي إن أخطر شيء هو التعميم وقصور التعريف، لافتا إلى أنه ليس هناك عزوف من الشباب المصري وإنما تململ ليس فقط من الشباب بل من المجتمع كله، خوفا من عودة رموز النظام القديم نتيجة ترويج بعضهم للدستور، مؤكدا أن الشعب والدولة أصبحوا فى خندق واضح، ولا يوجد تضاد فى الأهداف أو الأولويات.
وقال إنه في أكثر الدول استقرارا، فإن نسبة المشاركة فى الاستفتاءات تصل إلى٦٠ ٪، وفي مصر التى لا تزال في طريقها إلى إقامة نظام ديمقراطي، عندما يصل المشاركة فى الاستفتاء نحو ٤٠٪ والتأييد نحو ٩٨٪ ، فهذا أمر جيد.
وقال إن المقارنة بين المشاركة والتصويت فى الاستفتاء الحالي والسابق، هي في صالح الاستفتاء الأخير على الدستور بشكل واضح.
وحول استعادة الأموال المصرية المهربة، قال حجازي إن معظم القائمين عليها كانوا من النظام السابق، وبعضهم الآن فى السجن أو في الخارج، والإخوان أداروا الأمر بشكل شخصي وليس مؤسسي، والآن هذه القضية يجب أن تتم فى إطار العدالة الانتقالية من خلال إقرار الحقيقة ثم العدالة والمصالحة.
وأضاف أن هناك تغيرا فى المواقف الدولية بعد النسبة الكبيرة للموافقة على الدستور، والعالم رأى أن الاستفتاء كان حرا ونزيها، وأكد حجازي أن الحكومة ليست مشغولة عن القضايا الإقليمية والإفريقية، ومنها قضية سد النهضة، لافتا إلى أن الاتحاد الإفريقي كان ينتظر نتيجة الاستفتاء على الدستور لمراجعة موقفه من تعليق عضوية مصر.