«تشريع مجلس الدولة» يلزم القاهرة بتحصيل 23 مليون جنيه لـ«الإسكان»
مجلس الدولة "أرشيفية"
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام محافظة القاهرة بتحصيل 23 مليون جنيه، وتوريده لوزارة الإسكان باقي مستحقاتها عن تطوير مناطق عشوائية في حلوان.
وترجع وقائع الخلاف بين وزارة الإسكان ومحافظ القاهرة، إلى الاتفاقية المبرمة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لرفع مستوى المجتمعات لذوي الدخول المنخفضة في مصر، وتطوير 7 مناطق عشوائية في حي حلوان، وتمثلت أعمال التطوير في إنشاء أعمال البنية الأساسية وإنشاء بعض المدارس ومراكز التدريب، وبلغت تكلفة أعمال التطوير مبلغ 29 مليون جنيه، وجرى إنفاقها من موارد وزارة الإسكان.
ووافق محافظ القاهرة عام 1990 على تخصيص ما جرى تحصيله من مقدمات وأقساط من واضعي اليد في مناطق التطوير لمصلحة الجهاز حتى الوفاء بكامل قيمة التكلفة، وجرى سداد قيمة 15% فقط على مدار 15 عاما.
وأكدت الفتوى، أن الجهاز طوّر بالفعل عدة مناطق عشوائية في حلوان، بقيمة إجمالية مقدارها 29 مليون جنيه، ويقع التزام على محافظة القاهرة بتحصيل مستحقات الجهاز، وتوريدها لوزارة الإسكان، دون أن تكون تلك المستحقات دينًا في ذمتها.
وتابعت بأنه المحافظة حصَّلت جزءا من تلك المستحقات بلغ مقداره 6 ملايين جنيه، ومن ثم يتبقى مبلغ مقداره 23 مليون جنيه لم يجرى تحصيله، ورأت الفتوى وجوب التزام محافظة القاهرة بتحصيله وتوريده لوزارة الإسكان، وعليها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل هذا المبلغ، بما في ذلك اتخاذ إجراءات الحجز الإداري.