"المصرية للمالية" تطلق أول سهام النقد على قانون الاجراءات الضريبية
محمد معيط وزير المالية
تلقى مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد، الذي أعلنت وزارة المالية طرحه عبر موقعها على الإنترنت للحوار المجتمعي قبل عرضه علي مجلس الوزراء ثم مجلس النواب، أول سهام النقد بعد ساعات من نشر مشروع القانون.
فبعد ساعات قليلة من إعلان وزارة المالية الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أعلنت الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب عن توصيات المؤتمر 26 للجمعية تحت عنوان (المنظومة الضريبية-الواقع الفرص-التحديات) والذي عقد في الفترة من 28إلي 30 يناير من الشهر الماضي.
ونشرت الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب توصيات المؤتمر عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي اليوم. وجاءت أولي التوصيات تطالب بضرورة تاجيل إصدار أو طرح مشروع القانون وكذلك مشروع محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤقتا. وأرجعت الجمعية سبب التأجيل في توصياتها إلي ضرورة إعادة النظر في القانون الحالي رقم 91 لسنة 2005من خلال وضع إطار عام محدد وواضح بفسلفة القانون الخاص بالضريبة علي الدخل بما يتماشي مع أهداف الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في ظل منظومة ضريبية متكاملة لكافة الإيرادات الضريبية المباشرة وغير المباشرة.
ونشرت وزارة المالية، اليوم، مشروع القانون، وقالت، في بيان، أن هذا القانون يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة) وذلك منعا لتعدد الإجراءات، تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبي.
وأوضح البيان أن مشروع القانون يشمل نصوصا واضحة تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب، كما تحدد الإجراءات الضريبية بصورة واضحة، وتمنع ازدواجية العمل الضريبي وتعقيده، هذا إلى جانب إصلاح النظام الإداري لمصلحة الضرائب مما يمكنها من أداء عملها بكفاءة.