«النواب» يفتح ملف تسوية أزمات «شركات الخصخصة» العائدة لأحضان الدولة الأسبوع المقبل
أعضاء اللجنة الاقتصادية خلال اجتماع سابق
تبدأ اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، فى مناقشة مشروع قانون بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لتسوية ملف الشركات العائدة للدولة بأحكام القضاء الإدارى، مثل «النيل لحليج الأقطان»، وذلك مع عودة الجلسات العامة للانعقاد، وبالتنسيق مع مكتب اللجنة التشريعية، لحسم الأجزاء القانونية بالقانون.
وقال محمد عبدالحميد، وكيل اللجنة، لـ«الوطن»، إن اللجنة ستناقش تعديل قانون الاستثمار، فى حضور ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية بالقانون للاستماع لآرائهم، لأن القانون فى غاية الأهمية لحل مشاكل الشركات العائدة للدولة.
ويضم مشروع القانون، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، مادتين فقط، وتنص الأولى على: «مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الوزير المختص، أو من ذوى الشأن، أن يحيل أىٌّ من اللجنتين المنصوص عليها فى المادتين 85، 88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أياً من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها، أو فى نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، وتباشر اللجنتان المشار إليهما اختصاصهما وفقاً للأحكام المقررة بقانون الاستثمار المشار إليه، ولهما فى سبيل ذلك الاستعانة بذوى الخبرة، وتشكل لجان فرعية من بين أعضائهما أو من غيرهم»، فيما تنص المادة الثانية على: «يُنشر فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى».
وأكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، لـ«الوطن»، أن الحكومة جادة فى تسوية أزمة شركة «النيل لحليج الأقطان» خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء عمليات تقييم الأصول والأراضى، مضيفاً أن الوزارة اتخذت إجراءات إدارية قبل إرسال التقييمات النهائية للشركة، ومن المتوقع إحالة الملف إلى اللجنة الوزارية فى وقت قريب لأن الحكومة أنفقت أموالاً كبيرة لإنهاء أزمة الشركة عبر تعيين مكاتب استشارية لتقييم أراضيها. وتابع: «نسعى لمصالح المستثمرين، وإنهاء أزمة طالت لأكثر من 8 سنوات، والحل أصبح قريباً».
«عبدالحميد»: جلسات استماع لممثلى الحكومة.. و«الصيفى»: لا حل بدون «المحليات» بشرط ألا تتجاوز القيمة المدفوعة 10% من فروق أسعار الأراضى
وتمتلك «النيل لحليج الأقطان» نحو 12 قطعة أرض متفرقة فى محافظات الجمهورية، منها أراضى مصنع المنيا، ومحلج إيتاى البارود، ومحلج المحلة الكبرى، ومحلج زفتى، ومحلج كفر الزيات، ومحلج كفر الشيخ، ومحلج كفر الغنامية، ومصنع طماجيت، وبلبيس، وأرض المنيا داماريس «قطعتين»، والأوقاف، وأرض مغاغة. وحصلت «الوطن» كذلك على مذكرة إيضاحية موجهة من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لشرح أسباب اللجوء إلى مشروع القانون الجديد، تضمنت أن الدولة بدأت فى منتصف التسعينات من القرن الماضى فى توسيع قاعدة الملكية فى بعض الشركات المملوكة لها، من خلال برنامج طرح بعض شركات قطاع الأعمال العام للبيع سواء من خلال بورصة الأوراق المالية أو البيع لمستثمر استراتيجى.
وأضافت المذكرة أنه ترتب على عمليات طرح شركات قطاع الأعمال العام للتخارج اتخاذ إجراءات نقل تبعيتها من مظلة قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 إلى مظلة قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، وبناءً على ذلك تولى المساهمون الجدد فى هذه الشركات إدارتها والتصرف فى بعض أصولها باعتبارها مملوكة لهم، أو دمج بعض الشركات بها، أو الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية بضمان بعض الأصول، مشيرة إلى أن الشركات التى تم طرحها للبيع بالبورصة تمت على أسهمها المئات من عمليات التداول التى ترتب عليها تغيير مساهمى الشركة الحاليين عن المساهمين الذين قاموا بشراء الأسهم عند طرحها بالبورصة لأول مرة.
وأكدت المذكرة أنه خلال الفترة من يناير 2011 وحتى عام 2014 قام البعض بالطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام المشار إليها على سند من عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة، وبالفعل صدرت عدة أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيع المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار، واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات الشركات، مطهرة مما تم عليها من تصرفات.
«توفيق»: الحكومة جادة فى حل أزمة «النيل لحليج الأقطان» بعد تقييم الأصول.. واتخذنا إجراءات قبل التقييمات النهائية للشركة.. والملف أمام اللجنة الوزارية قريباً
ونوهت المذكرة بأن الدولة اتخذت إجراءات تنفيذ هذه الأحكام، وصدرت عدة قرارات من رئيس مجلس الوزراء لوضع هذه الأحكام موضع التنفيذ، غير أنه نظراً لتشعب وتعدد التصرفات التى تمت على هذه الشركات والإجراءات والتعاملات التى بنيت على هذه التصرفات، وصعوبة تنفيذ هذه الأحكام، تم الطلب من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إبداء الرأى القانونى حيال كيفية تنفيذ بعض هذه الأحكام، وخلص رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى استحالة التنفيذ العينى لهذه الأحكام.
وكشفت المذكرة أنه نظراً لاختلاف المنازعات المتعلقة بالشركات المشار إليها عن المنازعات التى تختص بفضها أو تسويتها لجنتا فض منازعات الاستثمار وتسوية منازعات عقود الاستثمار المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، لأن الأولى تتعلق بأحكام قضائية باتة ترتبت عليها أوضاع قانونية وواقعية معينة، وصدرت بشأن بعضها فتاوى عن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة باستحالة التنفيذ العينى؛ فقد رؤى اقتراح مشروع القانون المرفق بإحالة بعض المنازعات إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 88 و85 من قانون الاستثمار والمكون من المادتين السابق ذكرهما.
وبدأت موجة بطلان عقود بيع شركات قطاع الأعمال العام فى نهاية التسعينات بشركة عمر أفندى المملوكة للشركة القابضة للتشييد ثم توالت أحكام البطلان لشركات غزل شبين للنسيج والمراجل البخارية وأوعية الضغط وطنطا للكتان والزيوت والنيل لحليج الأقطان وسيمو للورق والعربية للتجارة.
ويُعول مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان على موافقة مجلس النواب على التشريع، باعتباره الخطوة الأخيرة لحل أزمة الشركة المعلقة منذ أكثر من 7 سنوات، تم خلالها تعليق التداول على أسهمها بالبورصة، رغم قيام وزير قطاع الأعمال بالتواصل مع إدارة الشركة وتعيين مستشار مالى مستقل لتقييم أصول الشركة، وقارب على الانتهاء من عمله.
وجدد سيد الصيفى، رئيس الشركة، فى تصريح لـ«الوطن»، مطالبته بأن يشمل أى حل المحافظات والمحليات التى تقع فى نطاقها أراضى الشركة، بشرط ألا تتجاوز القيمة المدفوعة من الشركة 10% من فروق أسعار الأراضى التى ستتحول من صناعى إلى سكنى مقابل إنهاء أزمة الشركة.