«الراعي»: تنمية وعي المواطن الأمني رؤية وقائية عصرية لـ«الداخلية»
اللواء عبدالوهاب الراعي
قال الدكتور اللواء عبدالوهاب الراعي، خبير مكافحة الجريمة المنظمة، والأستاذ الزائر بالأكاديميات العسكرية والشرطية، إن تنمية الوعي الأمني القانوني للمواطن رؤية وقائية صحيحة وعصرية لسياسة وزارة الداخلية نحو تحقيق مزيد من السلامة والاستقرار للمجتمع عبر تنمية ثقافة تشاركية أمنية بين المواطن ومؤسساته الأمنية.
جاء ذلك على هامش الندوة التي نظمتها الداخلية بعنوان "الشعب والشرطة في صناعة الأمن.. نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة"، والتي عقدت بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة.
وأوصت الندوة، بأهمية العمل على تقنين إجراءات إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية المختلفة المفروشة والإيجار الجديد وتحت الإنشاء، مشيرًا إلى أهمية شمول القوانين المقترحة على إلزام قانوني وليس إداري فقط كما هو متبع حاليًا لتركيب كاميرات المراقبة لجميع المنشآت السكنية والخدمية العامة والخاصة والمحال الأنشطة التجارية والصناعية.
واستطرد الخبير، أن التطبيق الجيد لهذا الشأن بالتوازي مع مزيد من الإتاحة التشغيلية لضباط المباحث ومعاونيهم لعملهم التخصصي؛ يتوقع منه تطورًا كبيرًا في مفهوم الأمن الوقائي للمجتمع، وينعكس إيجابًا على الحد من الجريمة قبيل ارتكابها، وتيسير سرعة كشفها والتعرف علي مرتكبيها وظروفها، وبالتالي المساهمة في ترشيد الكثير من الجهود والتكاليف والوقت ومزيد من الطمأنينة بالمجتمع الجاذبة للاستثمارات المؤثرة بقوة علي التنمية الشاملة.
وأضاف "الراعي"، أن تنمية ثقافة الحس الأمني والالتزام القانوني بها يتطلب إجراءات أخرى بالتوازي منها تحديث مناهج التعليم والتعلم الخاصة بالمفهوم وتطوره من مراحل رياض الأطفال حتى الجامعة؛ بما تتضمن إزالة السلوكيات الخاطئة الاجتماعية لدي جزء من المواطنين المتمثلة في سلبية الإبلاغ والتواصل أو التردد والخوف فى التعامل مع الأجهزة الأمنية، رغم تطور منظومة تيسير وسرية الإبلاغ.
واختتم خبير مكافحة الجريمة، كلمته بأن المعلومة الأمنية المتاحة أمام المواطن ليست ملكًا ذاتيًا له للاحتفاظ بها، ولكنها ملكًا للمجتمع وسلامته عبر تسليمها إلى مؤسساته المختصة دون الإخلال بحقه في السلامة والسرية.