نائبة تعلن توصيات البرلمان الإفريقي في مؤتمر "تغيرات المناخ"
مي محمود
اجتمعت مجموعة عمل الاتحاد الأفريقي للمناخ ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا وتحالف عموم أفريقيا لعدالة المناخ لوضع التوصيات فيما يخص أجندة الاتحاد الأفريقي لمواجهة اثار التغييرات المناخية، التي ستعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، فور توليه رئاسة الاتحاد في 10 فبراير الجاري.
وشاركت في اجتماع المجموعة، النائبة مي محمود عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان المصري ونائب رئيس لجنة الزراعة والبيئة بالبرلمان الأفريقي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وحسب بيان صادر عن مي محمود، اليوم، هدفت المشاركة المصرية في فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي 2019 ممثلة عن البرلمان الأفريقي في المؤتمر الذي يعقد على هامش القمة بخصوص التغيرات المناخية وآثارها على القارة الإفريقية والنتائج المترتبة عن قمة التغييرات المناخية cop24 و التي عقدت ديسمبر الماضي ببولندا وكيفية وضع خطة عمل بناء على تلك النتائج ما قبل 2020 وتنفيذ اتفاقية باريس.
ولفتت محمود، إلى أن الزيارة ستأتي أيضًا تزامنا مع سنة الاتحاد الإفريقي للاجئين والعائدين والمشردين داخليًا نحو حلول دائمة للنزوح القسري في إفريقيا حيث يعتبر التصدي لتغير المناخ شرطا أساسيا للحلول الدائمة في القارة التي يعتبر سكانها ومجتمعاتها الأكثر تضررا من تغير المناخ.
وقالت إن وفد البرلمان الإفريقي الذي حضر مؤتمر التغييرات المناخية ببولندا تكون من 10 برلمانيين كما ضم الوفد موظفين من الأمانة العامة، الذين قدموا الدعم الفني واللوجستي للوفد، وتم اختيارهم من جميع لجان البرلمان بحيث تكون الأقاليم الخمسة ف أفريقيا.
وأضافت: كان الهدف الرئيسي للمشاركة هو توصيل آمال وتطلعات شعوب القارة الأفريقية و من أجل تحقيق ذلك وضع البرلمان الافريقي مجموعة من الأهداف و هي تقديم الدعم للموقف الأفريقي المشترك من خلال الحضور والمشاركة في الأنشطة ذات الصلة، وتحمل آمال وتطلعات الشعوب الأفريقية جميعًا، والمساهمة في مناقشة الوضع الحالي لمشكلة تغير المناخ من وجهة نظر البرلمانيين الأفارقة، وبناء قدرات البرلمانيين حول قضايا المناخ ومشاركتها بشكل أفضل، ووضع خطة للممارسات التي من شأنها معالجة الآثار السلبية لتغير المناخ، والدعوة لتشريع المناخ من أجل تنفيذ وإنفاذ اتفاقية باريس في البلدان الإفريقية.
ولفتت محمود، إلى أن البرلمان الأفريقي أصدر بيانًا نهائيًا حول اجتماع المجموعة التي ناقشت التغير المناخي ببولندا، ودعا البرلمان الإفريقي لاعتماد كتاب قواعد متوازن لتنفيذ اتفاق باريس بحيث يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للقارة الإفريقية.
وأكدت نائب رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان الإفريقي، أنهم يؤكدون على دعم الموقف الافريقي المشترك وترحب بالتعاون مع مجموعة المفاوضين الأفارقة "AGN"، وإدراج الاحتياجات الخاصة لأفريقيا بموجب اتفاق باريس.
وحول إشكالية تمويل المناخ، قالت إنه يجب تدبير موارد مالية لتمويل المناخ، ويشعر وفد برنامج البرلمان الإفريقي بالقلق إزاء ﻋﺪم اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز في هذا اﻟﺼﺪد من ناحية الالتزامات المالية من الدول المتقدمة لدعم الدول الاقل نموا كما وردت في اتفاقية باريس.
وفيما يتعلق بالحاجة إلى تشريعات مناخية، قالت مي محمود، إن وفد البرلمان الأفريقي لاحظ بقلق بالغ عدم وجود قانون للأُطر التي تعالج تغير المناخ في معظم البلدان الإفريقية.
وهنأت محمود، باسم البرلمان الأفريقي، جمهورية كينيا، لوضع اللمسات الأخيرة واعتماد قانون تغير المناخ، مؤكدة على أن البرلمان الأفريقي يحث باقي الدول على حذو طريق كينيا، وأن البرلمان الأفريقي في حاجة مُلحة لوضع الأطر القانونية والتشريعات اللازمة للتصدي لها في قضية تغير المناخ، لا سيما في سياق المناخ الأفريقي ضمن مبادرة التشريعات التي ساهم فيها المجتمع المدني.
وتابعت: يؤكد وفد البرلمان الأفريقي الدور الحاسم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني الأفريقي في الدعوة إلى مناخ عادل وشفاف لعمل اتفاقية التغييرات المناخية من أجل القارة الأفريقية وشعبها، كما يؤكد الوفد المشارك ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻷھﻣﯾﺔ واﻟدور اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ لتحالف العدالة المناخية الإفريقي (PACJA) كصوت رائد للمجتمع المدني الأفريقي في مناقشات مؤتمر الأطراف وتغير المناخ، كما يؤكد من جديد التزامه بضمان المشاركة الكاملة من الشعوب الأفريقية في التنمية والتكامل الاقتصادي للقارة.
ودعت مجموعة البرلمان الإفريقية التي شاركت في اجتماعات COP 24 لوضع قانون نموذجي على تغير المناخ الذي يمكن أن يكون بمثابة مبادئ توجيهية للبلدان الأفريقية في جهودهم لتطوير قوانينهم وسياساتهم الخاصة بتغير المناخ، كما طالبت بإعطاء الدول الأفريقية الأولوية لاعتماد القوانين التي تحمي المواطنين والبيئة من الآثار الضارة الناتجة عن تغير المناخ بين التحديات البيئية الأخرى، وتشجيع البرلمانيين الأفارقة لقيادة الجهود الرامية إلى تعبئة وتوعية شعوب الدول بشأن تأثير تغير المناخ وإثارة على حياة مواطنين الدول الإفريقية.
وحثت النائبة مي محمود، الدول الإفريقية على تنفيذ المساهمات على المستوى الوطني في شرط أن تأخذ مجموعة تغير المناخ، في مفاوضاتها التجارب الناجحة والمتوازنة حجر للارتكاز عليه، والاعتراف بجميع الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني في هذا السياق، ولاسيما تحالف العدالة المناخية الأفريقية، والدعوة للحصول على ضمانات عادلة وشفافة لأفريقيا خلال مفاوضات مؤتمر الأطراف.