«التأديبية» تبرئ القائم بأعمال رئيس الشؤون القانونية بـ«النيل للطرق»
ارشيفية
برأت المحكمة التأديبية العليا، القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون القانونية بشركة النيل للطرق والكباري، من تهمة تخطي رئيسه المباشر، بعدم عرض خطاب عليه، ووجه لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطرق والكباري بشكل مباشر؛ لدفع ضرر سيقع على عاتق جهة عمله.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد، وأوضحت أسباب حكم البراءة ، بأن المحال عرض مذكرة على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطرق والكباري، بشأن الموانع القانونية في تنفيذ حكم صادر بأحقية تعين شخص بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للقضايا؛ لكون هذا الشخص أحيل للمحكمة التأديبية، ويجب الانتظار لحين الفصل في الحكم، وكان ذلك دون العرض على رئيسه المباشر متخطيًا إياه بالمخالفة.
واطمأنت المحكمة، لما ذكره المحال، أنه وجه المذكرة إلى رئيس مجلس إدارة شركة النيل ومخاطبته وهو رئيسه المباشر، ولكن دون البت في المذكرة، أو اتخاذ أي إجراءات بشأن وقف تنفيذ تعيين الشخص في الوظيفة، وحرصا منه على عدم وقوع أي ضرر بمحل عمله، وخاطب رئيس مجلس الإدارة للشركة القابضة بالطرق والكباري مباشرة، تجنبًا لأي أضرار تترتب على تعيين هذا الشخص بهذه الوظيفة.
وتبين للمحكمة قيام المحال بهذا الفعل جاء بناءً على مكالمة تليفونية بها تعليمات من رئيسه المباشر، نظرًا لانشغاله ببعض المشروعات الخاصة بالشركة خارج القاهرة، فضلًا تقدير المحكمة لتصرفه ناتج عن حرصه الشديد بعدم وقوع ضرر لجهة عمله جراء تعيين هذا الشخص بهذه الوظيفة لمحاكمته تأديبيًا.