"الأموال العامة" تحقق مع 37 متهما في قضية الهجرة غير الشرعية
النائب العام
تواصل نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في قضية عصابات الهجرة غيرالشرعية التي كشفت عنها اليوم هيئة الرقابة الإدارية.
وتحقق النيابة بإشراف المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول مع 37 متهما في القضية ألقي القبض عليهم.
وقالت مصادر قضائية، إن فريقا من محققي النيابة سيواجه المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات تتعلق باركاب جرائم تسهيل الهجرة غير الشرعية، وتزوير محررات رسمية منسوبة لجهات حكومية وقضائية، لتمكين المهاجرين من مغادرة البلاد، بالإضافة لجرائم الإضرار بالاقتصاد المصري عن طريق تلقي أموال بالعملات الأجنبية وتحويلها لعملات محلية بالمخالفة للقوانين المعمول بها في عمليات تغيير العملة، فضلا عن ارتكاب جرائم الرشوة.
وأضافت المصادر أنه سيتم مواجهة المتهمين المقبوض عليهم في القضية بالأحراز والمضبوطات التي وردت بمحاضر الضبط لاتخاذ قرار بشأنهم في ضوء ما يسفر عنه التحقيق معهم.
وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم، أنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية تم ضبط أربع تشكيلات عصابية منظمة ضمت 71 متهما من مختلف المحافظات سعت للتحايل على إجراءات الدولة وتهجير اللاجئين والمصريين بشكل غير شرعي إلى 14 دولة أوروبية والولايات المتحدة وكندا باستخدام مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات حكومية وقضائية.