قبل لقاء الإخوة.. إسهامات الإمارات في التسامح: وزير وقانون ومعهد خاص
البرنامج الوطني للتسامح
انطلقت، اليوم، فعاليات المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية في قصر الإمارات في أبوظبي، والذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين بمشاركة قيادات دينية وشخصيات فكرية وإعلامية من مختلف دول العالم، بهدف تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشر وأهميته ومنطلقاته وسبل تعزيزه عالميًا.
ويسعى المؤتمر ، الذي يتزامن مع الزيارة التاريخية لكل من قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف للإمارات، إلى التصدي للتطرف الفكري وسلبياته وتعزيز العلاقات الإنسانية وإرساء قواعد جديدة لها بين أهل الأديان والعقائد المتعددة، تقوم على احترام الاختلاف، وتساهم في إعادة بناء جسور التواصل والتعارف والتآلف والاحترام والمحبة، ومواجهة التحديات التي تعترض طريق الإنسانية للوصول إلى الأمان والاستقرار والسلام وتحقيق التعايش المنشود.
عدد من القرارات التي شرعت الإمارات في تنفيذها منذ أعوام قليلة لإرساء مبدأ التاسمح، حيث تضم الإمارات أكثر من 200 جنسية، بدءًا من إصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية وحتى اعتبار 2019 عام التسامح.
في 15 ديسمبر 2018، أعلن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، عام 2019 في دولة الإمارات عامًا للتسامح، وكان ويهدف هذا الإعلان إلى إبراز دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، وتأكيد قيمة التسامح باعتبارها امتدادًا لنهج زايد مؤسس الدولة، وعملًا مؤسسيًا مستدامًا يهدف إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة.
سيشهد عام التسامح التركيز على 5 محاور رئيسية، هي:
1ـ تعميق قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والشعوب في المجتمع من خلال التركيز على هذه القيم لدى الأجيال الجديدة.
2ـ ترسيخ مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع الكبرى، منها المساهمات البحثية، والدراسات الاجتماعية المتخصصة في حوار الحضارات.
3ـ التسامح الثقافي من خلال مجموعة من المبادرات المجتمعية والثقافية المختلفة.
4ـ طرح تشريعات وسياسات تهدف إلى تعزيز قيم التسامح الثقافي، والديني، والاجتماعي.
5ـ تعزيز خطاب التسامح، وتقبل الآخر من خلال مبادرات إعلامية هادفة.
وتم استحداث منصب وزير دولة للتسامح لأول مرة في دولة الإمارات، فبراير 2016، أثناء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن التشكيل الوزاري الثاني عشر والتغييرات الجوهرية في الحكومة الاتحادية، والأسباب التي دفعت قيادة الدولة إلى تعيين وزير دولة للتسامح.
واعتمد مجلس الوزراء في يونيو 2016 البرنامج الوطني للتسامح، بهدف إظهار الصورة الحقيقية للاعتدال، واحترام الآخر، ونشر قيم السلام والتعايش.
ويعمل البرنامج ضمن خمسة محاور رئيسية وهي:
1ـ تعزيز دور الحكومة كحاضنة للتسامح.
2ـ ترسيخ دور الأسرة المترابطة في بناء المجتمع.
3ـ تعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف.
4ـ إثراء المحتوى العلمي والثقافي.
5ـ المساهمة في الجهود الدولية لتعزيز التسامح وإبراز الدور الرائد للدولة في هذا المجال.
وفي يوليو 2015، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مرسومًا بقانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية.
كما أنشىء المعهد الدولي للتسامح بموجب القانون المحلي رقم 9 لسنة 2017 إلى بث روح التسامح في المجتمع، وتعزيز مكانة دولة الإمارات إقليميًا ودوليًا كنموذج في التسامح، وترسيخ ثقافة الانفتاح والحوار الحضاري، ونبذ التعصب والتطرف والانغلاق الفكري، وكل مظاهر التمييز بين الناس بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة.
وتضمن قانون إنشاء المعهد الدولي للتسامح إطلاق جائزة تسمى "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح"، يتم من خلالها تكريم الفئات والجهات التي لها إسهامات متميزة في ترسيخ قيم التسامح على المستويين الوطني والدولي، وتشجيع الحوار بين الأديان وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام باعتباره دين تسامح وسلام.